أكد وزير النفط المستقيل القيادي في المجلس الاعلى الإسلامي حيدر العبادي سيذهب الى مجلس النواب خلال الايام المقبلة، لافتاً إلى أن العبادي قد يقترح على البرلمان إجراء تغييرات جزئية تشمل نصف الكابينة الوزارية.
وقال عبد المهدي في مقال له إن "هناك مؤشرات تدل على أن رئيس الوزراء قد يذهب فعلاً الى البرلمان خلال الايام القادمة ليشرح موقفه ويقترح تغييرات جزئية قد تتناول 25- 50% من كابينته تقريباً، فاذا كان الامر كذلك، وتماشى الاخرون مع هذه السياقات او التفاهمات الجزئية، ولم تحصل مضاعفات ومفاجئات، فيمكن للمرء ان يقول ان نصف المشكلة التي صنعناها بايدينا، قد تفككت".
وأضاف عبد المهدي، أنه "إذا كانت كل هذه الجهود قد اثمرت مشكورة حلولاً لنصف المشكلة، والمتعلقة بالتعديلات الوزارية، فستنتظرنا اشكالات النصف الاخر والمتعلقة ببقية المواقع والتشريعات وغيرها من امور تم تأجيلها لمرحلة لاحقة، بل ستبقى امامنا ازمة البلاد الكبرى، التي ان لم نجعلها همنا الاول، فسنتجه الان ومستقبلاً نحو مزيد من الازمات، سيحاول كل منا ان يتنصل منها ويرميها على الاخر، فنستمر بصنع الازمات لانفسنا وللبلاد".
وشدد عبد المهدي على أنه "آن الاوان ان نعترف باننا جميعاً مسؤولون عما حصل وما سيحصل، والاكثر فينا سلطة وقراراً هو الاكثر مسؤولية، فما لم يمسك اصحاب القرار والقوى السياسية زمام الامور، وفق مبادئ الشرعية والعدالة والدستورية، وما لم تصلح القوى من حالها وتجدد نفسها لتواكب مرحلة بناء المجتمع والدولة، وما لم تتفهم مطالب الشعب وكيفية خدمته، لتتحول من قوى تجيد المعارضة واسقاط الاخرين لتستفرد بالسلطة الى قوى تجيد الحكم وادارة الدولة وحماية حقوق المواطنين العامة والخاصة، وتحترم الدستور والمؤسساتية وتوحد البلاد والشعب ومكوناته، وتتوجه الى المهام الكبرى لارساء الامن والاصلاح والاستقرار، فان المقدمات التي صنعت هذه الازمة ما زالت كلها قائمة، ومتفاعلة، وستعود الازمة او الازمات، بتداعيات اكبر واخطر من الحالية".
وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته اليوم الاثنين، على تحديد يوم الخميس المقبل آخر موعد لتقديم الكابينة الوزارية الجديدة، فيما سيشرع في استجواب رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد انتهاء هذه المدة.
https://telegram.me/buratha
