أكد مجلس محافظة البصرة ، الاثنين ، ان تطبيق التعرفة الكمركية الجديدة قرار "سياسي" من قبل وزير المالية هوشيار زيباري.
وقال عضو المجلس مجيب الحساني ان " هذه التعرفة اثرت بشكل كبير على اقتصاد البصرة خصوصا بعد خفض واردات المنافذ الحدودية بسبب التعرفة الكمركية الجديدة" ، متسائلا " لماذا لا تطبق التعرفة الكمركية الجديدة في حدود اقليم كردستان؟".
وبين الحساني ان " هذه التعرفة سيكون لها اثر سلبي ايضا على المواطن البصري فالكثير من المواد الغذائية وغيرها سترتفع أسعارها في الاسواق بسبب تلك التعرفة" ، موضحا ان " مجلس البصرة سيرفض تلك التعرفة الكمركية اذا لم تطبق على كردستان ايضا وقرار المجلس سيكون ملزم للشرطة الكمركية وغيرهم".
فيما أعلنت لجنة المنافذ الحدودية في مجلس محافظة البصرة، في وقت سابق، هبوط إيرادات المنافذ البرية والبحرية في المحافظة الى الصفر بسبب توقف عمليات إدخال البضائع المستوردة من جراء تطبيق قانون التعرفة الجمركية، فيما أكدت الشركة العامة للموانئ أن الموانئ التجارية أصابها الشلل بسبب تطبيق القانون.
وكانت وزارة المالية قررت مطلع شهر تشرين الثاني الماضي البدء بتطبيق قانون التعرفة الجمركية وزيادة ضريبة المبيعات على البضائع المستوردة من خلال كافة المنافذ الحدودية.
وأصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي قراراً مشابهاً، إلا أن قانون الموازنة العامة للعام الحالي 2016 تضمن مادة تنص على تطبيق قانون التعرفة الجمركية وزيادة ضريبة المبيعات في جميع المنافذ الحدودية، ومنها التي تقع ضمن اقليم كردستان، وهو ما ينذر بنشوء خلاف جديد بين الحكومة المحلية في البصرة التي ترفض تطبيق القانون، والحكومة الإتحادية التي تصر على تطبيقه بدافع تحقيق إيرادات إضافية تخفف من حدة الأزمة المالية.
يذكر أن محافظة البصرة تضم خمسة موانئ تجارية نشطة ترتادها عشرات البواخر الأجنبية شهرياً، هي موانئ المعقل وأبو فلوس وخور الزبير وأم قصر الشمالي والجنوبي، كما يقع منفذ سفوان البري الوحيد بين العراق والكويت في المحافظة، وأيضاً تضم البصرة منفذاً حدودياً برياً مع إيران يقع في الطرف الشرقي لقضاء شط العرب، وتلك المنافذ الحدودية ترفد خزينة الدولة بإيرادات تقدر بملايين الدولارات اسبوعياً، كما عمليات التبادل التجاري من خلالها تؤمن آلاف فرص العمل، ولذلك تسعى الحكومة المحلية منذ العام الماضي الى افتتاح منفذ حدودي بري آخر مع إيران يقع ضمن الحدود الإدارية لناحية الثغر، وحصلت على موافقات أولية من وزارة الداخلية.
https://telegram.me/buratha
