اكد عضو في اللجنة القانونية النيابية ان المقررات الاصلاحية للقضاء لا ترتقي الى مستوى الاصلاحات المطلوبة منها ، مبينا ان المواطن ليس بحاجة الى اقتراحات وقرارات بل يريد تطبيقا على ارض الواقع ويرى افعالا وليس اقوالا".
وقال عضو اللجنة حسن توران انه "حسب المعلومات الواردة الينا من وزارة العدل هناك الاف من الموقوفين منذ سنوات ولم تحسم قضاياهم ، وهذا دليل على خلل القضاء ، اذ انه لا يستطيع ان يحسم قضايا هؤلاء ، متسائلا فمتى سيتم حسم قضاياهم؟".
واشار الى انه "هناك ايضا القضايا المحالة للقضاء من هيئة النزاهة الخاصة بالفساد الاداري والمالي والكثير منها لم يتخذ القضاء اجراءه بادانه هؤلاء حسب الاوليات المعطاة لهم من قبل النزاهة ، وهذا دليل ثان على ان اداء السلطة القضائية مربك".
وأضاف توران ، ان "جزءاً من المسؤولية في ضعف عمل القضاء يقع على مجلس النواب وبالذات بعض الكتل التي تعرقل قانون المحكمة الاتحادية رغم وصول اقراره لمرحلة نهائية ، الا ان وجود خلاف على نقطة او نقطتين منه ، لم يمكننا من اقراره ، مؤكدا ان هذا القانون ، هو الجزء المهم لاصلاح القضاء وتنظيم عمل المحكمة الاتحادية والسلطة القضائية.
وكان رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود اعلن عن اتخاذ المجلس عدة قرارات في جلسته الاولى لعام 2016 ، من بينها تفعيل دور الادعاء العام في متابعة الدعاوى الجزائية في دوري التحقيق والمحاكمة سيما في الدعاوى المتعلقة بالنزاهة والارهاب والتنسيق مع القضاة وهيئة النزاهة والجهات المعنية لحسم تلك الدعاوى وفقا للقانون، ومتابعة قضايا الموقوفين من قبل اعضاء الادعاء العام في المناطق الاستئنافية كافة وزيارة المواقف ومقرات المحققين والسعي لانجاز قضاياهم، بالسرعة ووفق القانون.
يذكر ان السلطة القضائية عرضت الاثنين الماضي، انجازاتها خلال العام الماضي 2015، وما صدر عنها من قرارات، وتضمنت انجاز عددا من القضايا المتعلقة بالإرهاب تحقيقاً ومحاكمة، تمثلت بـ " 27 الفا، و545 دعوى في دور التحقيق وستة الاف و362 دعوى أنجزت في دور المحاكمة"، فضلا عن انجاز عددا من قضايا النزاهة المحالة إليها تحقيقاً ومحاكمة، علاوة على انجاز "ثلاثة آلاف و298 دعوى في دور التحقيق و642 دعوى في دور المحاكمة امام محكمة الجنايات المختصة و346 دعوى امام محكمة الجنح"، علاوة على التوجيهات الصادرة لمحاكمها وعدد من القرارات الأخرى.ا
https://telegram.me/buratha
