أكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية ابراهيم بحر العلوم، الاثنين، وجود توجه لدى الكتل السياسية لالزام الحكومة بمراجعة العقود المبرمة في جولات التراخيص النفطية.
وقال بحر العلوم، في تصريح صحفي "قدمنا مقترحا الى اللجنة المالية النيابية يتضمن الزام الحكومة ووزارة النفط بمراجعة العقود المبرمة في جولات التراخيص النفطية وبمساندة مكاتب استشارية متخصصة لتحديد مفاصل القوة والضعف، ومن ثم اعادة التفاوض مع الشركات لتحسين بعض البنود لزيادة الانتاج وايجاد الية جديدة لاسترداد المستحقات المالية للشركات".
واضاف ان "هذا المقترح سيسهم في تخفيف العبء على الاقتصاد العراقي"، مبينا ان "الكتل النيابية ابدت استعدادها لدعم هذا المشروع، كما ابدت اللجنة المالية استعدادها لادخال هذا البند ضمن موازنة العام المقبل".
وتابع بحر العلوم ان "هذا الاقتراح سيلزم وزارة النفط بسقف زمني للتوصل الى رؤى مشتركة للحفاظ على العلاقة بين الوزارة والشركات، وايضا لتغيير بعض البنود التي ستحسن الاقتصاد العراقي في ظل انخفاض الاسعار".
وتوقع بحر العلوم ان "تتجاوب الشركات مع هذا المقترح، على اعتبار ان من صالحها زيادة الانتاج"، مشيرا الى ان "بعض الشركات لديها القدرة على هيكلة المستحقات التي لا تؤثر على الاقتصاد العراقي".
يذكر ان انخفاض أسعار النفط عالميا اثر بصورة كبيرة على الوضع الاقتصادي في البلاد، ما دعا الى ايجاد بدائل غير نفطية لسد العجز بالموازنة المقبلة 2016
https://telegram.me/buratha
