ردت وزارة الدفاع العراقية، السبت، على ما صرح به عضو لجنة النزاهة البرلمانية عادل نوري بشأن طائرات الـ"L – 159"، معتبرة أن "مافيات" الفساد اقتنعت بعدم قدرتها التأثير على الوزارة والحصول على ما يخدم مصالحها، في أكدت أنها ستقوم برفع دعوى قضائية ضد النائب المذكور.
وقالت الوزارة في بيان، إن "التصريحات التي أدلى بها عضو هيئة النزاهة البرلمانية النائب عادل نوري بخصوص طائرات (L-159) عارية عن الصحة تماماً، ولا تركن إلى معلومات دقيقة مستقاة من المصادر الرسمية المعتمدة في الوزارة، وأشرت وعلى نحو واضح استهدافاً لمؤسسة وزارة الدفاع ودوائرها وقيادات مهمة فيها"، موضحة أن "مافيات الفساد قد أصبحت على قناعة تامة بعدم قدرتها التأثير على الوزارة والحصول منها على ما يخدم مصالحها الخاصة وأجنداتها الخبيثة".
وأضافت الوزارة، "إزاء ما مست به هذه التصريحات من خرق لقيم الدولة وتعاملاتها، وما يمكن أن تنعكس إثره ضلال سلبية على أداء الجيش ومعنويات مقاتليه حين تستهدف مؤسسة الدفاع في صميم أخلاقيات عملها، فإن وزارة الدفاع ستقيم دعوى قضائية ضد النائب عادل نوري لما أورده من تصريحات"، مؤكدة أنها "ستقدم جميع الدلائل التي تثبت مصداقية الوزارة وشفافية إجراءاتها وسياقاتها الأخلاقية والمهنية والقانونية".
وكان عضو لجنة النزاهة البرلمانية عادل نوري كشف في تصريحات صحافية أدلى بها مؤخرا عن وجود ملفات فساد في صفقة الطائرات الـ (L-159).
يذكر أن مجلس النواب صوت، السبت (3 تشرين الأول 2015) على الاقتناع بأجوبة وزير الدفاع خالد متعب العبيدي على الأسئلة التي قدمها النواب خلال جلسة استجواب له، فيما قدمت رئيسة كتلة إرادة النائبة حنان الفتلاوي، ما وصفته "تعازيها بوفاة" مجلس النواب بسبب عدم إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي بعد استجوابه، مبينة أن قيمة أقل عقد فساد بالوزارة تبلغ 85 مليون دولار.
https://telegram.me/buratha
