أعلن ائتلاف دولة القانون ( جناح المالكي ) سحب تفوضيه الذي منحه لرئيس الوزراء حيدر العبادي في مجلس النواب "لتفرده بالقرارات وعدم التشاور بها مع الكتل السياسية" حسب ادعاء الائتلاف
وذكر بيان للائتلاف "نحن الأعضاء في ائتلاف دولة القانون سبق وان ساندنا حكومة حيدر العبادي منذ اليوم الاول لتشكيلها في العام الماضي ووقفنا بكل قوة الى جانبها للمساعدة في تخطي الأزمات المالية والعسكرية والأمنية التي تعصف بالبلاد وتهدد وحدته وسيادته، ولم يسجل على الائتلاف طيلة الفترة الماضية انه عارض السياسات العامة للحكومة على الصعيدين الداخلي والخارجي".
وأضاف "كما أيدنا الترشيق الوزاري وحزم الإصلاحات التي أعلنها العبادي على الرغم من الملاحظات التي كانت لدينا وذلك لتحاشي الدخول في مواجهات سياسية قد يستفيد منها تنظيم داعش وحلفائه من البعثيين والنقشبنديين ومن يقف خلفهم خارج الحدود".
واستدرك البيان بالقول "لكن مما يؤسف له، ان العبادي رفض مبدأ التشاور مع كتلة دولة القانون والكتل السياسية الاخرى بما أدى الى تفاقم الأوضاع العامة في البلاد بشكل ينذر بوقوع حوادث كارثية في المرحلة المقبلة".
وتابع دولة القانون "كما نؤكد باننا علمنا بالترشيق الوزاري وحزم الإصلاحات من وسائل الاعلام مثل باقي الكتل السياسية الاخرى، ولم تفلح جميع الجهود التي بذلناها لثني العبادي بعدم تجاوز الدستور والقوانين النافذة تحت شعار الإصلاحات مع ان المرجعية الدينية العليا قد أكدت على ضرورة عدم تخطي الدستور والقوانين في تنفيذ الإصلاحات التي نعتقد انها ضرورة ومفيدة".
وذكر البيان ان "الإعلان عن سلم الرواتب الجديد جاء ليقدم دليلا اضافيا على الإصرار على عدم التشاور مع الشركاء السياسيين في قضية تهم الحياة للملايين من أبناء الشعب العراقي مع اعتقادنا ان السلم الجديد يشكل تهديدا جديا للطبقة الوسطى التي تعد المحرك الأساس في المجتمع".
ولفت الى انه "وفي ظل تمسك رئيس مجلس الوزراء بسياسة عدم التشاور مع الكتل السياسية فضلا عن ائتلاف دولة القانون، فوجئنا ايضا بقرارات التعيين والعزل والإعفاء في عدد من المراكز الحساسة في الدولة العراقية العسكرية منها والأمنية والسياسية والخدمية، بشكل عزز القناعة لدينا بان سياسة التفرد أصبحت تلحق اضرارا فادحة بالمصالح العليا للشعب وتمثل تهديدا جديا للعملية السياسية".
وأضاف "لقد أفرزت سياسة عدم التشاور آثارا سلبية خطيرة على حربنا المقدسة ضد الاٍرهاب من خلال القرارات المالية والتسليحية واللوجستية التي اتخذت وأدت الى أضعاف الحشد الشعبي الذي كان له الدور الأكبر الى جانب القوات الأمنية في أحباط مشروع تنظيم داعش المدعوم من بعض الجهات الدولية والإقليمية والذي كان مخططا له اجتياح وتدمير العاصمة بغداد وانتهاك مقدساتها".
وختم البيان بالقول "اليوم نعلن نحن الموقعين على هذا البيان من اعضاء كتلة ائتلاف دولة القانون باننا بعد اليوم لم نعد مسؤولين عن قرارات رئيس الوزراء والاثار والنتائج المترتبة على عدم التزامه بالدستور والقوانين النافذة، كما نعلن سحب تفويضنا الذي منحناه اياه في مجلس النواب بشان الاصلاحات والذي كان مشروطا باحترام الدستور والقوانين النافذة".
https://telegram.me/buratha
