قال وزير الداخلية، محمد سالم الغبان، ان الوزارة تعاني من "ولاءات متعددة بعضها حزبية واخرى طائفية انعكست على اداء الوزارة" مشيرا الى ان "الفساد هو أخطر المعوات الذي تحاربه الوزارة".
ونقل بيان للوزارة عن الغبان قوله خلال استقباله بمبنى الوزارة اليوم العشرات من الضباط الذين تمت احالتهم الى التقاعد مؤخراً أن " مهمة وزارة الداخلية مهمة مقدسة تختلف عن جميع دوائر ومؤسسات الدولة العراقية لان تعاملها مع الإنسان وهو أقدس الموجودات ويعتبر ذلك أمانة كبيرة لا تتحمل التقصير او التهاون وتتطلب مزيداً من إجراءات الحزم التي قد لاتروق للآخرين".
وحدد وزير الداخلية في كلمته "عدداً من الشروط والمعايير التي يجب أن يتحلى بها رجل الشرطة لتجعله قادراً على ممارسة مهامه في حفظ أرواح وأعراض وممتلكات المواطنين وأول هذه المعايير هو معيار المهنية ومعناها البسيط في تطبيق القانون تطبيقاً مجردا بعيداً كل البعد عن الميول والاتجاهات والولاءات الحزبية او الطائفية او العرقية وما شابه ذلك" عاداً "ذلك الأمر بالصعب والذي يحتاج الى جهود كبيرة تبذل من كل الأطراف المعنية بعمل وزارة الداخلية وصولاَ لمرحلة تحقيق المهنية".
وبين المعيار الثاني وهو "معيار النزاهة وهو أمر مهم جدا لرجل الشرطة فلا يستطيع أي شخص سواء كان مسؤولاً او رجل شرطة القيام بواجباته ونزاهته مجروحة لان ذلك سيسبب له نقصاً ينعكس على عمله بالشكل السلبي، أما المعيار الآخر فهو معيار الكفاءة والقدرة على الإبداع والتي تتولد من خلال الممارسة او من خلال التصدي للمناصب القيادية".
وأوضح الغبان انه "عندما تحمل مسؤولية الوزارة وجب عليه أن يطبق هذه المعايير والتي برزت في عملية تطبيقها عدد من المعوقات ومن أهمها [الترهل] في المؤسسة الأمنية والشرطوية, وهو ترهل في الأعداد والرتب والهياكل التنظيمية".
وفضلاً عن الترهل حدد الغبان في كلمته للضباط عائق آخر "وهو ضعف المهنية في تطبيق القانون بسبب الولاءات المتعددة والمحابات والمجاملات التي انعكست بالضد من عمل الداخلية," مبينا ان "معوق الفساد هو من أخطر المعوقات والذي عملت وزارة الداخلية على محاربته".
وأكد وزير الداخلية أن "مشروعه مشروع وطني فهو لامشروع حزبي ولاطائفي ولاعرقي" مشيراً الى "العهد الذي قطعه الى الله والمواطنين بالعمل على التغيير نحو الأفضل حتى تتحقق المرحلة التي يشار فيها الى الوزارة بالبنان".
وشرح الغبان للضباط المحالين بالإمرة إن "الهدف من إحالتهم هو هدف إصلاحي بحت يأتي لمعالجة الترهل وليس كما حاول البعض أن يحرف هذا الإجراء عن مساره الإداري الطبيعي ويصور الأمر على انه إجراء نابع عن دافع آخر" مبيناُ إن "اللجنة العليا لتقيم القادة ناقشت الأسماء في اجتماعات متعددة ومطولة ومتتالية تصل بعضها الى ثماني ساعات عمل متواصلة وبعد أن تم تدقيق وتقييم الأسماء من قبل الوكالة الإدارية والأجهزة الرقابية في فترة تجاوزت ثلاثة أشهر تم إصدار الأمر".
وذكر وزير الداخلية إن "التغيير والتدوير الوظيفي وضخ دماء عمل جديدة هي أسس لا بد أن تعتمد في عمل وزارة الداخلية لان الترهل حرم العديد من الضباط من الترقية الى رتب عليا على الرغم من كفائتهم ومهنيتهم" مخاطباً الحاضرين بالقول "إنكم ستبقون أخوة أعزاء وستبقى وزارة الداخلية تقدر تضحيات أبطالها المخلصين ولن تنساهم يوماً".
وقدم الغبان "التهاني والتبريكات الى الشعب العراقي والقوات الامنية للانتصارات العظيمة المتحققة ضمن قاطع عمليات بيجي في صلاح الدين" داعياً "القوات الامنية والحشد الشعبي والعشائر الى استثمار الفوز لتحقيق المزيد من الانتصارات والسير باتجاه الشرقاط وقطع طرق إمداد عصابات داعش الإرهابية".
من جانبه قال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق موفق عبد الهادي إن "الأمر الصادر باحالة الضباط الى التقاعد هو إجراء طبيعي" مبينا ان "من عمل لمدة أكثر من 30 عاماً لابد من أن يأتي اليوم الذي يفسح فيه المجال لغيره لمواصلة مشوار العطاء في خدمة البلاد".
فيما أشار وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية عقيل الخزعلي الى أن "هذه الجلسة التحاورية واحدة من ثمار الديمقراطية الجديدة في العراق وان وزارة الداخلية هي الوزارة الوحيدة التي تبقى محتضنة للعقول الأمنية" مضيفا أن "كل الإجراءات المتخذة هي إجراءات تمت وفق الأطر القانونية والوضع العام السائد في العراق وهو جو الإصلاح ووزارة الداخلية تسير وفق هذه الرؤية" مشيراً الى أن" هناك نقصا في تحديث قاعدة البيانات في الوزارة عانت منها الوكالة الإدارية بشكل كبير".
وبين الخزعلي، أن "وزير الداخلية قد اصدر امراً باستحداث قسماً لشؤون الضباط يتولى النظر بالطلبات والتظلمات أن وجدت والبت فيها وفق القانون".
أما المفتش العام للوزارة فقد أكد أن "الأعم الأغلب من الضباط هم من ذوي الخدمة الحسنة وتجاوزت خدمتهم الثلاثين سنة" مبيناً أن "قيادات الوزارة المختلفة وصلت الى حقيقة مهمة وهي أن تحقيق هذا الأمر سيحقق مصالح وزارة الداخلية".
وأوضح، أن "مهمة المفتش العام هي تهيئة متطلبات عمل اللجنة العليا للتقييم والتأكد من سلامة قراراتها وهو ما تحقق فعلاً من خلال متابعتنا".
بعدها استمع وزير الداخلية الى مداخلات الضباط وطلباتهم ووعد بدراسة كل طلب من قبل الجهة المختصة مؤكداً للحضور انه "لن يبخس حق أي ضابط وسيدرس أي طلب يقدم وفق الأطر والضوابط القانونية".
https://telegram.me/buratha
