وافق مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، على توصيات اصلاح نظام رواتب الموظفين، وفيما وافق على تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاصة بالمواد المطعون بها في قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2015، قرر مراجعة قانونه للعام الحالي.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيسه حيدر العبادي على توصيات اصلاح نظام الرواتب لموظفي الدولة كافة"، مبيناً أن "المجلس وافق أيضاً على مراجعة قانون المجلس المرقم (٣٤٢) للعام الحالي 2015".
وأضاف مكتب العبادي أن "المجلس وافق خلال الجلسة على تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بالمواد المطعون بها في قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2015".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha