أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب ان جميع النواب الذي انهوا دوراتهم سواء في مجلس النواب او مجلس الحكم او مجالس المحافظات كانوا يحصلون على راتب تقاعدي نسبته 80% من الراتب الكلي اي راتب زائدا المخصصات والذي يبلغ 10 مليون دينار عراقي.
عضو اللجنة هيثم الجبوري في حديث لبرنامج " الآن " الذي يعرض على شاشة قناة " الاتجاه " الفضائية اشار إلى ان اول رئيس جمهورية بعد العام 2003 والذي شغل منصبه لستة اشهر فقط يتقاضى راتبا تقاعديا مقداره 64 مليون دينار.
واشار إلى ان ضرورة توفر شرطين لاحتساب الراتب التقاعدي بحسب قرار مجلس الوزراء الحالي، لافتا إلى ان الشرط الاول يتعلق بالعمر وهو 50 سنة، فيما يتعلق الشرط الثاني بالخدمة التي يجب ان تكون 15 سنة، ومن كان يمتلك هذي الشرطين يدخل ضمن هذا البرنامج، ومن لا يملك هذين الشرطين لا يحتسب له راتبا تقاعدياً، وهذا الامر ينطبق على جميع الموظفين في دوائر الدولة.
وأضاف ان راتب الوزير ومن بدرجته سيستلم راتبا تقاعديا بحسب قانون التقاعد الجديد مقداره مليون وستمئة الف دينار عراقي، فيما سيحصل نواب رئيس الجمهورية والوزراء ومجلس النواب سيصبح راتبهم التقاعدي ثلاثة ملايين و 250 الف دينار عراقي تقريبا.
يشار الى ان اللجنة القانونية النيابية أكدت ان قانون التقاعد الجديد يسمح للمسؤولين المقالين بالحصول على التقاعد بعد انجاز معاملاتهم بشكل اصولي.
وأوضحت عضو اللجنة حمدية الحسني في حديث سابق مع "الاتجاه برس" انه وبموجب القانون فان كل من لديه خدمة مجزية وعمره يتجاوز الـ 50 عاما يستحق تنظيم معاملة تقاعدية وتقاضي راتبه التقاعدي بغض النظر عن الغاء المنصب الذي كان يشغله من عدمه، مبينة ان المسؤولين المقالين يسجلون بصفة "درجة خاصة" في دائرة التقاعد.
https://telegram.me/buratha
