كشفت الجماعة الإسلامية الكردستانية، الثلاثاء، أن آلية انتخاب رئيس الإقليم وصلاحياته هي نقطة الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والأطراف السياسية الأخرى، وفيما بينت أن الاخرى ترفض طلب الحزب الديمقراطي بانتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب وبصلاحيات واسعة، أكدت أنها ستجتمع غداً لمواصلة الحوار
وقال المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية وعضو الوفد المفاوض ريبوار حمد في حديث صحفي إن "الأطراف السياسية الكردية الرئيسية ستجتمع، يوم غد الأربعاء، لمواصلة الحوار حول مسألة رئاسة الإقليم"، موضحاً أن "تعديل قانون الرئاسة هو المحور الرئيسي للاجتماع".
وأضاف حمد أن "النقطة الخلافية بين أحزاب التغيير والإتحاد الوطني والإتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية من جهة، والحزب الديمقراطي الكردستاني من جهة أخرى، هي مسألة آلية انتخاب الرئيس وصلاحياته"، مشيراً الى أن "الأحزاب الأربعة تصر على انتخاب رئيس الإقليم من قبل البرلمان فيما يطالب الديمقراطي الكردستاني بانتخاب الرئيس من قبل الشعب مباشرة".
وبين حمد أن "الأحزاب الأربعة تؤكد على أن صلاحيات رئيس إقليم كردستان يجب أن تكون بروتوكولية فقط فيما يطالب الحزب الديمقراطي بصلاحيات واسعة لرئيس الإقليم"، لافتا الى أن "الاجتماعات لم تتطرق لموضوع بقاء رئيس إقليم كردستان الحالي في منصبه كون الأطراف الخمسة تتعامل مع مسألة الرئاسة كملف واحد وليس ملفات مجزأة".
يشار الى أن إقليم كردستان يشهد حالياً جدلاً واسعاً حول مسألة رئاسة إقليم كردستان، لاسيما بعد انتهاء ولاية رئيس الإقليم مسعود البارزاني، في (20 من آب الجاري)، وفيما تواصل الأحزاب الكردية الرئيسية اجتماعاتها للوصول إلى حل توافقي بشأن مسألة رئاسة إقليم كردستان إذ يطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بتمديد ولاية البارزاني بكل صلاحياته الحالية لعامين آخرين فضلا عن انتخاب رئيس إقليم كردستان من قبل الشعب مباشرة مع تأييده لإقامة النظام البرلماني في الإقليم وتوزيع السلطات بين المؤسسات الدستورية.
https://telegram.me/buratha