وأشار الى ان قرار تقليص الحكومة بمجرد صدوره من رئيس الوزراء يعتبر قرارا قانونيا موافقا للدستور وواجب النفاذ حال صدوره، ولكن تبقى متعلقات اخرى مثل وجود دعاوى قضائية على وزارات او وجود ممتلكات للوزارة الملغاة، وهذه تحتاج الى اجراءات ادارية لاحقة من مجلس الوزراء للبت فيها.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد قرر الاحد الماضي تقليص عدد اعضاء مجلس الوزراء ليكون 22 عضوا اضافة الى رئيس مجلس الوزراء بدل 33 عضوا، ضمن الحزمة الثانية من الاصلاحات.
كما أصدر العبادي اليوم قراراً بإلغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك سواء كانت على الملاك الثابت أو المؤقت وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha