كشف عضو في مجلس محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، عن تلقيه تهديداً بالقتل عبر رسائل نصية على هاتفه الشخصي، وفيما أوضح أن التهديد تزامن مع توقيعه طلباً مع ثمانية أعضاء آخرين يتضمن إقالة رئيس مجلس المحافظة والمحافظ لسوء إدارتهما المحافظة، أكد محافظ الديوانية أن قرار سحب الآليات من المسؤولين لم يكن تهديداً أو استهدافاً شخصياً بل ضمن حزمة الإصلاحات المحلية.
وقال عضو مجلس محافظة الديوانية، غانم مكلد الجبوري، في حديث الى (المدى برس)، إن "رسائل نصية عبر هاتف مجهول تضمنت، (س.ع، عليكم تسليم الملفات الموجودة لديكم لمن تعرفونهم، وفي حال تسليمها الى النزاهة البرلمانية أو المحكمة، فسيكون الثمن حياتكم وحياة أولادكم وقد أعذر من أنذر)، تزامنت مع إعلاننا بوجود ملفات فساد في الديوانية وتوقيعي مع ثمانية أعضاء آخرين طلباً لإقالة رئيس مجلس المحافظة والمحافظ من منصبيهما".
وأضاف الجبوري، أن "شكوى أصولية عن طريق القضاء تقدمت بها الى محكمة الديوانية، فأصدر مخاطبة الى شركة الاتصال، التي ردت بأن الرقم وهمي، وأظهر سجل مكالماته أنه قام بإرسال الرسالة لي، بعدها مباشرة اتصل برئيس المجلس جبير سلمان الجبوري، ومن ثم اتصل بأحد أعضاء المجلس المتنفذين، الذي عاود الاتصال به ثانية، وأرسل الرقم بعد ذلك برسالة الى رئيس المجلس، فطالبته بالكشف عن مضمونها لكنه رفض ذلك وأخذ يماطل ويراوغ".
وبيّن عضو المجلس، أن "تهديد حياتي وأسرتي بسبب موقفي الرافض لهيمنة أشخاص على المجلس وتحكمهم بمصير المحافظة، ومطالباتي المستمرة بعرض ملفات الفساد في قسم العقود الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم، والتي تسبب عرضها الحكم على رئيسه السابق بالسجن لثلاث سنوات لضياع سبعين مليار دينار، يراهنون بعلاقاتهم في وزارة العدل على إطلاق سراحه بالتمييز".
وبيّن الجبوري ان "هيئة الرئاسة اصبحت منذ ذلك الوقت تبحث عن مسوغات لإقالتي للخلاص مني، لأكون درساً يسكت باقي الأعضاء المعترضين على سياسة رئاسة المجلس وإدارة المحافظة"، معرباً عن "ثقته بنزاهة القضاء العراقي وعدم مجاملته في الفساد".
وأكد الجبوري، أن "مضايقات كبيرة وكثيرة تعرض لها عدد من الأعضاء من قبل رئيس المجلس"، مشيراً إلى أن "محافظ الديوانية ابلغني بالأمس، بأنه أقام دعوى قضائية بحقي مع عضوة مجلس محافظة وقعت مع ثمانية آخرين على طلب إقالته مع رئيس المجلس، بسبب سيارة نستخدمها، وتناسى ثلاثين سيارة لدى أعضاء مجلس النواب، واحدة منها تعرضت لحادث قبل أيام".
من جانبه قال محافظ الديوانية، عمار المدني، في حديث الى (المدى برس)، أن "إدارة المحافظة أقرت حزمة إصلاحات تلبية لمطالب الجمهور، راعت من خلالها الوضع المالي والقانوني، فأصدرنا أمراً إدارياً في التاسع من آب الجاري، يتضمن سحب جميع الآليات والسيارات من جميع المسؤولين والكتل السياسية فوراً، ولضمان تطبيقه سلمنا نسخة من القرار الى هيئة النزاهة أسوة بباقي قراراتنا الإصلاحية التي اتخذت خلال الأسبوع الماضي".
وأوضح المدني، أن "إشراك الجهات الرقابية وإعلامها بقراراتنا جاء قبل توقيع الأخوة في مجلس المحافظة على طلب استقالتي مع رئيس مجلس المحافظة"، لافتاً الى أن "إدارة المحافظة لا تريد إصلاحات شكلية ضماناً لمصداقيتنا لأننا محاسبون من الجمهور.
واكد المحافظ، على أن "عدم تنفيذ قراراتنا سيجعلنا نذهب باتجاه القضاء لرفع الدعاوى بحق من لا ينفذها، وعليه فإن لا استهداف شخصياً للجبوري أو غيره، والقانونية تقدمت بطلب الى كاتب العدل ليبلغ من لديه احدى سيارات أو آليات الدولة لإرجاعها الى الدائرة التي تعود ملكيتها اليها بكونها ملكاً عاماً وحقاً للشعب".
وعد المدني، أن "ادعاءات الجبوري غير حقيقية وإجراءاتنا ستطبق على الجميع، ومن بينها عقارات الدولة التي استملكها المسؤولون أو التعينات ونحن ماضون بتطبيق القانون وما يطمئن الجمهور ويلبي مطالبه".
الى ذلك باءت محاولات عدة للاتصال برئيس مجلس المحافظة جبير الجبوري، لضمان حق الرد على اتهامات أحد الأعضاء له بالتهديد بالقتل.
وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الديوانية، تناقلوا كتباً أصدرها أعضاء بمجلس المحافظة وتواقيع عدد منهم لإقالة رئيس المجلس والمحافظ، إضافة الى كتاب موقع من نائبين من أصل أحد عشر نائباً عن الديوانية يؤكد على المطلب.
https://telegram.me/buratha
