أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة حامد خلف احمد عن "العمل على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في الاصلاح ومتابعتها مع الجهات المعنية".
وذكر بيان للامانة العامة اليوم ان "الأمانة العامة لمجلس الوزراء اطلعت في اجتماع اليوم على القرارات التي اتخذها المجلس بعد المصادقة عليها بالإجماع خلال جلسته الطارئة لهذا اليوم الاحد".
وأضاف "انه تم خلال الاجتماع عرض توجيهات المرجعية الدينية ومطالب المتظاهرين والقرارات التي اتخذت كجزء من الإصلاح لعمل الحكومة والتي تضمنت تقليص شامل وفوري في اعداد حمايات المسؤولين وإلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات الثلاث وابعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية وترشيق الوزارات والهيئات وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية".
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء خلال الاجتماع "علينا في الأمانة العامة متمثلة بدوائرها جميعا ان نعمل على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ومتابعتها مع الجهات المعنية".
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته الطارئة اليوم على حزمة اصلاحات كبيرة قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي تلبية لتوجيهات المرجعية الدينية العليا والمتظاهرين.
وشملت اصلاحات العبادي التقليص الشامل والفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم رؤساء الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامون والمحافظون واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، والغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص.
كما وجه رئيس الوزراء بتخفيض النفقات والغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية و مجلس الوزراء فوراً وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ [من أين لك هذا]، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
https://telegram.me/buratha
