دعا مستشار رئيس البرلمان لشؤون الطاقة، اليوم الاحد، وزارة الكهرباء لتشكل هيئة رأي ترصد "الاخفاقات المتكررة" في هذا الملف الحيوي وتضع الحلول اللازمة لها، وفي حين أكد عزم المجلس تفعيل الاستثمار في مجال الكهرباء، كشف عن التعاقد مع شركات محلية وعالمية لإدارة وتجهيز 9000 ميكا واط من الطاقة.
وقال علي ضاري الفياض، في حديث صحفي إن "المراحل السابقة لم تشهد ستراتيجية لتطوير قطاع الكهرباء الأمر الذي دفع ثمنه المواطن"، مشيراً إلى أن "التحديات الموجودة والوضع الاقتصادي الصعب للبلد، أثرت وتؤثر في المشاريع ومنها قطاع الكهرباء".
ودعا الفياض، وزارة الكهرباء إلى "تشكيل هيئة رأي ترصد جوانب التقصير التي أدت إلى الاخفاقات المتكررة ضماناً لتحسين وضع هذا الملف الحيوي"، مبيناً أن "الفصل التشريعي السابق سعى من خلال البرلمان لأن يكون للاستثمار نصيبه في وزارة الكهرباء، حيث تم بالفعل بداية العام 2015 الحالي، التعاقد مع شركات أجنبية ومحلية لإدارة وتجهيز تسعة آلاف ميكا واط من الطاقة، كخطوة باتجاه تحقيق الهدف الذي يرجوه المواطن".
وعد مستشار رئيس مجلس النواب لشؤون الطاقة، أن ذلك "يمكن من تحديد الجهة المسؤولة عن أي تقصير يحصل في تأمين الطاقة"، لافتاً إلى أن "الشركات التي تم التعاقد معها تعمل حالياً في محطة النهروان التي تم التعاقد عليها، وفي البصرة لتنفيذ محطة جديدة".
وأكد الفياض، على "عزم البرلمان مواصلة تفعيل دور القطاع الخاص بتجهيز الكهرباء نتيجة فشل الوزارة في ذلك الأمر الذي فاقم الأزمة".
وكان وزير الكهرباء، قاسم الفهداوي، أعلن خلال استضافته في مجلس النواب، امس السبت، عن حاجة البلاد إلى 21 ألف ميكا واط، مؤكداً أن العاصمة بغداد وحدها بحاجة إلى ستة آلاف ميكا واط للقضاء على أزمة الكهرباء، وفي حين بيّن أن الوزارة تنتج حالياً 11 ألف ميكا واط، كشف عن تسلمها ثلاثة من أصل تسعة مليارات دولار طالبت بها من موازنة العام 2015 الحالي.
وشهد الاسبوع الماضي خروج تظاهرات في مدن عراقية عدة كانت جميعها تطالب بتوفير الكهرباء، فيما واجهت تظاهرات البصرة جنوبي العراق، أعمال عنف راح ضحيتها شاب بعد اطلاق النار عليه من قبل قوات الأمن، الأمر الذي أثار الكثير من ردود الأفعال الغاضبة والمنددة بالإدارة المحلية ووزارة الكهرباء.
https://telegram.me/buratha
