بينت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي الأربعاء ان تخفيض رواتب المسؤولين خطوة بالاتجاه الصحيح لمعالجة الأزمة المالية في البلاد .
وقالت التميمي في بيان صحفي، ان " القرارات التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض الرواتب تعد الخطوة الأولى في معالجة الأزمة المالية " ، مؤكدةً على " ضرورة الانتقال إلى الخطوة الثانية وهي استرجاع الأراضي التي وزعت خلال الفترة السابقة بشكل عشوائي من المسؤولين " .
وأضافت ان " اللجنة المالية في الدورة السابقة جمعت تواقيع لاعادة النظر برواتب الموظفين بشكل عام " ، مشددة على " ضرورة إعادة النظر بسلم رواتب موظفي الدولة كافة على أساس الشهادة والخدمة ، والأخذ بنظر الاعتبار الأسعار والمعيشة في البلد " .
وأشارت إلى أن " الحفاظ على مصلحة البلد يبدأ من إيجاد وفورات مالية بسبب وجود فجوة كبيرة بين الرواتب في وزارات الدولة المختلفة " .
وتابعت قولها ان " اي تخفيض لرواتب الدرجات الوظيفية العليا سيكون بالاتجاه الصحيح " ، داعية العبادي إلى تكملة ما بدأ به ؛ لتكون هناك عدالة ومراجعة لرواتب المسؤولين منذ عام 2003 ، منها رواتب مجلس الحكم والجمعية الوطنية .
يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين أول أمس الثلاثاء ، برئاسة رئيس المجلس حيدر العبادي المصادقة على خفض رواتب الوزراء ، والنواب ، والدرجات الخاصة، بنسبة 50% .
https://telegram.me/buratha
