وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، القطاعات والمؤسسات الحكومية بحظر التعامل مع الشركات الاجنبية التي تتعامل مع اسرائيل، وفيما اشترطت وزارة التخطيط على شركات المقاولة توقيع تعهد خطي بعدم التعامل مع اسرائيل، اكدت فسخ العقد وتحمل الجهة المخالفة للتبعات القانونية كافة.
وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ان "الأمانة أصدرت إعماما حثت فيه القطاعات والمؤسسات الحكومية على حظر التعامل مع الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إسرائيل".
واضافت الامانة في بيانها أن "الدائرة القانونية في وزارة التخطيط بينت عبر توصيات تفيد بأن تتضمن شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية والكهربائية والميكانيكية على تعهد خطي يتم تقديمه من قبل الجهة المتعاقد معها بشأن عدم تعاملها مع الكيان الصهيوني والمؤسسات والشركات التابعة له وعدم تعاملها معه حاضراً أو مستقبلاً واعتباره شرطا مكملا لشروط العقد".
وتابعت الامانة العامة لمجلس الوزراء أن "في حالة مخالفة هذا التعهد يتم فسخ العقد المبرم ودفع التعويض المناسب لجهة التعاقد وتحمل التبعات القانونية كافة".
https://telegram.me/buratha
