ال وزير الاعمار والاسكان طارق الخيكاني ان "قرار مجلس الوزراء اليوم بانهاء عقود متسربي القوات المسلحة يركز على المنتسبين في محافظتي صلاح الدين والانبار".
وأضاف الخيكاني في تصريح تابعته وكالة انباء براثا اليوم ان "هؤلاء المتسربين غير متواجدين ومسجلين فقط اسمائهم خاصة في شرطة صلاح الدين والانبار" مبينا ان " القرار يهدف للتعويض عنهم بشرطة آخرين".
وأشار "تم امهال هؤلاء 10 ايام والقرار يشمل الجميع لكنه ركز على هاتين المحافظتين باعتبار انهم غير متواجدين هناك".
وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم على انهاء عقود المتسربين من منسوبي القوات المسلحة خلال عشرة ايام من تاريخ اصدار هذا القرار ويتعرض المتخلف والمتستر عليه للمساءلة وفق قانون العقوبات العسكري.
فبما منح المجلس تفرغا كاملا لموظفي الدولة الراغبين بالالتحاق ضمن صفوف الحشد الشعبي على ان يقدم تاييدا من رئيس الحشد الشعبي بالالتحاق والدوام والانضباط ضمن صفوف الحشد الشعبي.
https://telegram.me/buratha
