وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على تخويل وزير الهجرة والمهجرين وزيادة صلاحيته في الشراء المباشر لمواد الاغاثة والايواء للنازحين في محافظة الانبار فقط من[100] مليون دينار الى [500] مليون دينار [لمرة وحالة واحدة] استثناء من احكام تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2015 .
جاء ذلك خلال اجتماع الجلسة الاعتيادية العشرين لمجلس الوزراء من العام2015، اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، حيث صدرت عن المجلس القرارات التالية:
1- الموافقة على استمرار صرف رواتب شهداء منسوبي وزارة الداخلية حصرا وحقوقهم التقاعدية الى ذويهم للحالات التي تعود الى سنة 2006 ولغاية سنة 2011 ومن موازنة وزارة الداخلية لعام 2015 الذين لم تصرف رواتبهم لذويهم لحد الآن بسبب التأخر في انجاز المجالس التحقيقية وكذلك التأخر في اصدار الأوامر الادارية الخاصة التي تؤيد استشهادهم اثناء الخدمة ومن جرائها.
2- الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الطب العدلي رقم(37) لسنة 2013 المدقق من مجلس شورى الدولة واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين[61/البند اولا و 80/البند ثامنا] من الدستور.
3- اجراء وزارة المالية مناقلة بالمبلغ المخصص الى حملة تأمين خدمات تصريف مياه الأمطار حسب قرار مجلس الوزراء رقم[42] لسنة 2014 من موازنة الوزارات والجهات الأخرى ذات العلاقة الى وزارة البلديات والأشغال العامة، استنادا الى احكام المادة الخامسة من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2015 وحسب التعليمات المالية.
4- اقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن احالة مشروع حفر[66] بئرا انتاجية في حقل غرب القرنة/2 المناقصة 2013/226 عقد التراخيص بين شركة نفط الجنوب وشركة لوك اويل الروسية الى شركة ZPEC [جونغمان للنفط والغاز] الصينية بسعر عطائها البالغ مقداره[498,338,325] دولارا، فقط اربعمائة وثمانية وتسعون مليونا وثلاثمائة وثمانية وثلاثون الفا وثلاثمائة وخمسة وعشرون دولارا مع مبلغ الاحتياط البالغ مقداره[28,284,030] دولارا، فقط ثمانية وعشرون مليونا ومائتان واربعة وثمانون الفا وثلاثون دولارا، ليصبح مبلغ الاحالة الكلي[526,622,355] دولارا، فقط خمسمائة وستة وعشرون مليونا وستمائة واثنان وعشرون الفا وثلاثمائة وخمسة وخمسون دولارا، وبمدة تنفيذ[894] يوما من تاريخ حفر اول بئر الذي يجب ان يبدأ خلال [120] يوما من تاريخ سريان العقد، وان تخضع شروط التعاقد لاحكام القوانين والتعليمات النافذة بهذا الشأن.
5- الموافقة على احالة السيد(نعيم عبعوب مساعد الكعبي) وكيل أمانة بغداد للشؤون البلدية الى التقاعد حسب طلبه، استنادا الى احكام المادتين[12/اولا و14/اولا] من قانون التقاعد الموحد رقم[9] لسنة 2014.
6- الموافقة على دمج الشركتين العامتين في وزارة الصناعة والمعادن [الشركة العامة لصناعة الاطارات، والشركة العامة للصناعات المطاطية] في شركة واحدة تحت تسمية[الشركة العامة للصناعات المطاطية والاطارات]، استنادا الى احكام المادة[31] من قانون الشركات العامة رقم[22] لسنة 1997 المعدل.
7- اقرار توصية اللجنة المشكلة بموجب الامر الديواني رقم[66] لسنة 2014 بشأن اعتماد مشروع الاستراتيجية الوطنية للتحقيقات الجنائية في العراق الوارد ربط كتاب وزارة الداخلية ذي العدد: ش/م/1305 والمؤخ في 19/4/2015.
8- الموافقة على مشروع قانون البطاقة الوطنية المدقق من مجلس شورى الدولة واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين[61/البند اولا و 80/البند ثانيا] من الدستور.
https://telegram.me/buratha
