أوضحت النائبة عن كتلة بدر النيابية ميثاق الحامدي وعضو لجنة الاقتصاد والاستثمار يوم الاربعاء الموافق 6/5/2015 أن اللجنة رفعت توصيات نهائية الى رئاسة مجلس النواب لوضع حلول لمشكلة شركات التمويل الذاتي وأقرت هيئة رئاسة مجلس النواب في جلستها رقم 35 تشكيل لجنة مشتركة من الاقتصاد والمالية والقانون لدراسة هذه التوصيات واقرارها .
وبينت الحامدي أن توصيات اللجنة إلزمت الحكومة بتنفيذ إجراءات كفيلة لدفع رواتب منتسبي هذه الشركات وعلى وزارة المالية والمصارف الحكومية أيجاد آلية قانونية لذلك تلغي القيود التي تم وضعها في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015 بخصوص تنقل الموظفين بين الوزارات والزام الوزارات والهيئات والجهات الحكومية كافة وإعطاء الاولوية لسد النقص الحاصل في هيكليتهم لموظفي شركات التمويل الذاتي وحسب الاختصاص والخدمة .
فيما أشارت الحامدي أن اللجنة دعت الحكومة الى سحب الطعن بالمادة 49 الفقرة 1,2,3 من قانون الموازنة لعام 2015 .
وأكدت الحامدي أن اللجان النيابية الاقتصاد والمالية والعمل والقانونية لازالت تعمل على وضع الحلول والتوجيهات المناسبة بالاشتراك مع الجهات الحكومية المتخصصة في هذا الملف وتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة تطبيق هذه القرارات .
ويذكر ان الحامدي تعمل على ايجاد الحلول المتعلقة بالملفات التي تهم بحياة المواطن الذي يعاني كثيراً في ايجاد سبل العيش الرغيد بسبب سياسات الانظمة السابقة.
https://telegram.me/buratha
