اكد رئيس هيئة النزاهة وكالة حسن الياسري، على ضرورة تصويت مجلس النواب على رئيس الهيئة، وذلك ليكون عمله بالأصالة ويتمتع بالقوة التي تؤهله النهوض بمسؤوليته.
واكد الياسري، خلال اعلانه عن منهاج عمل الهيئة، ان "هيئة النزاهة هي هيئة مهنية مستقلة وليس لها اهداف سياسية وهي تعتمد في عملها على الاطر الدستورية والقانونية، وان الجميع لديها سواء وتحت مظلة الدستور وخيمة القانون، وانطلاقا من هذا فإنها تدعو الجميع الى تبين مفاهيم النزاهة ومكافحة الفساد ونبذ السلوكيان التي لا تأتلف مع هذه القيم النبيلة".
واضاف ان "نجاح منهاج عمل الهيئة يعتمد على امور عدة من اهمها تعاون السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية، وخصوصا لجنة النزاهة النيابية والسلطة القضائية مع هيئة النزاهة في مشروعها، وان يكون عمل رئيس هيئة النزاهة بالأصالة لا الوكالة وهذا ما يقتضي قيام مجلس النواب بالتصويت على رئيس الهيئة ليتمتع بالقوة التي تؤهله بالنهوض بأعباء المسؤولية الكبيرة".
وبين ان "الفساد اضحى يمثل تهديدا خطيرا يمس كيان الدولة والبناء المجتمعي، وان التصدي له ومواجهته لم يعد مسؤولية تلقى على احد وانما مسؤولية الجميع، وكل من موقعه، فغني عن البيان ان الفساد ما عادت اثاره مقتصره على هدر المال العام، بل اضحى يلقي بظلاله على التنمية والاستثمار".
واشار الياسري الى ان "هيئة النزاهة وان كانت ومعها الاجهزة الرقابية الاخرى ممثلة بمكاتب المفتشين العمومين بمثابة حاجز ضد الفساد، لكنها لا تستطيع النجاح ما لم تتعاون معها مؤسسات الدولة كافة"، مشيرا الى ان "الرؤية التي ننطلق منها في العمل تتمثل بوجود جهاز اداري يتمتع بالنزاهة، وجهاز تحقيقي يلتزم بالقانون ويحترم حقوق الانسان ويصون كرامة الموظف".
واوضح الياسري، ان "الرسالة التي تعتمدها الهيئة هي، مكافحة الفساد المالي والاداري بشتى صوره واشكاله، والحد منه عبر الالتزام بالمنظومة القانونية، واشاعة مفاهيم النزاهة والامانة والسلوك القويم ومساندة الموظف الكفوء".
وبين ان "منهاج عمل الهيئة، يتألف من المحور التشريعي، المتمثل بمراجعة قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 النافذ، لأجراء بعض التعديلات عليه وذلك لقصور بعض نصوصه في الجانب العملي منها، فيما يتعلق باستمارة كشف الذمة المالية اذ ينبغي اعادة النظر فيها بما يساعد بوضع نصوص جزائية واضحة، وعدم اعطاء الهيئة الحق بالطعن امام القضاء في القضايا التي تحقق بها، ما اوجبته المادة 19 من القانون المذكور، والتي حددت 90 يوما للكشف عن التضخم بأموال المكلف، لكنها لم تحدد السقف الزمني الاعلى الامر الذي يبقي القضية مفتوحة، فضلا عن التنسيق مع كل من السلطة التشريعية والتنفيذية بغية مراجعة التشريعات النافذة لمعرفة مدى ملائمتها معايير الشفافية".
وبشان الية التنفيذ، قال الياسري، ان "تنفيذ ما ورد يتطلب تأليف لجنة مشتركة من المختصين، تمثل هيئة النزاهة، والسلطة التشريعية التي تضم مجلس الاتحاد اذا ما تم تنفيذه، والسلطة التنفيذية المتمثلة بمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، فضلا عن ايجاد اليات قانونية للتعاون مع الجهات الرقابية الاخرى، التي تمارس دورا مكملا لعمل هيئة النزاهة وخصوصا لجنة النزاهة النيابية وديوان الرقابة المالية".
واوضح ان "من الاليات المقترحة، السعي لإنشاء مكتب تنسيقي بين النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين، لإزالة المعوقات التي تعتري عملهم والاسهام بحلها على الوفق الاليات القانونية، وادامة اواصر التعاون مع ديوان الرقابة المالية، لسد الثغرات التي يتسلل منها الفساد، فضلا عن اسراع الحكومة لإقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لأنها دليل عمل لمكافحة الفساد، علاوة على تصحيح الاوضاع القانونية في علاقة الهيئة ومجلس النواب ومجالس المحافظات، وذلك عبر التفرقة بين القوانين التي يسنها مجلس النواب والقرارات التشريعية التي يصوت عليها داخل مجلس المحافظة، وبين القرارات الادارية التي تتخذها رئاسة المجلس".
ولفت الى ان "المحور التنفيذي من منهاج العمل، ينص على انه، اذ يقول الدستور بتبني الفصل بين السلطات وتعاونها، ويكون الدستور ضمن الاستقلالية لهيئة النزاهة فذلك يعني امكانية التعاون مع السلطة التنفيذية، بما يسهم في تدقيق الاصلاح"، داعيا السلطة التنفيذية الى "الاخذ بالأليات التي ستسهم في سد منافذ الفساد والتي تتمثل بـ قيام الحكومة بالتعاون مع الهيئة لتفعيل برنامجها الحكومي المتعلق بالإصلاح ومحاربة الفساد، وتفعيل قانون الخدمة العامة الاتحادي لإتاحة الفرص العادلة عند التقديم للوظيفة العامة".
واستدرك كما ان الاليات التي تسهم بسد منافذ الفساد هي، "اشغال الوظائف العامة من قبل افراد يتمتعون بالكفاية والنزاهة، وحسن السيرة، قيام الحكومة بالتأكيد على شاغلي الوظائف العامة بضرورة الحفاظ على الوظائف العامة، ايقاع العقوبات الصارمة بحق الموظفين الذين يثبت تورطهم بالفساد بما فيها العزل، وتشجيع وتحفيز الموظف النزيه الكفوء، وتحسين رواتب الموظفين العموميين واحوالهم المعيشية بحسب الامكان، علاوة على استمرار المجلس التنسيقي المشترك بمكافحة الفساد بعملة".
وتضمن المحور القضائي من منهاج العمل، بحسب الياسري، "لا ريب ان عمل هيئة النزاهة وجهدها لا يؤتي ثماره مالم يكن هناك تعاون مع السلطة القضائية منها عقد بروتوكول تعاون مع مجلس القضاء الاعلى، للتنسيق بين المجلس والهيئة لغرض انشاء قضاء متخصص بقضايا النزاهة في بغداد والمحافظات".
وفيما تضمن المحور التحقيقي اوضح الياسري، انه "بالنظر لكون دائرة التحقيقات تمثل العمود الفقري للنزاهة كان الاهتمام بهذا، العمل على ابراز ملاك تحقيقي كفوء والعمل على رفع فاعليته والاهتمام بالملاك التحقيقي بالهيئة، وتوفير وسائل الدعم لمساعدته في مسؤولياته، فضلا عن الاهتمام بالسياقات القانونية في عمل المحققين وعدم خرق القانون، وتنمية ثقافة حقوق الانسان في عمل المحققين والتأكيد على ضرورة احترام كرامة الانسان".
واوضح "مع ايماننا العميق بضرورة استمرار الهيئة في عملها المتمثل بمحاربة الفساد بشتى صورة حتى وان كان صغيرا نؤمن بان الواجب القانوني والشرعي والاخلاقي يحتم علينا اتخاذ خطوات جدية للتحقيق بملفات قضايا الفساد التي تسببت في هدر المال العام وضياع الفرص، وفي هذا الاطار يمكن الافادة من لجنة النزاهة النيابية بما لا يتعارض مع استقلالية الهيئة".
وذكر الياسري، ان "المحور الوقائي، يتمثل بان مكافحة الفساد ينبغي ان لا تقتصر على مكافحته، بل لابد من اتخاذ اجراءات وقائية تكفل عدم وقوعه ابتداء وهذا ما يرتكز عليه عمل الهيئة اذ لابد من الاهتمام في الجانب الوقائي بصورة اكبر"، مشيرا الى ان "رؤيتنا في هذا السياق، تتبلور في دعوة الحكومة لاتباع اليات جديدة تكفل تبسيط اجراءات المعاملات بالدوائر للقضاء على الرشوة والفساد، وبما يؤمن تقديم افضل الخدمات للمواطنين، دعوتها [الحكومة] لإنجاز ما يسمى بالنافذة الإلكترونية وصولا الى الحوكمة الالكترونية، واعمام لائحة السلوك الوظيفي للعمل بها ومراعاتها من قبال مؤسسات الدولة، علاوة على التوعية بلائحة السلوك المطلوب مراعاتها من قبل الموظفين العموميين، عبر اقامة الندوات، فضلا عن اعادة النظر بما يعرف باستمارة الاستبانة التي تجريها الهيئة لمعرفة نسبة الفساد في دوائر ومؤسسات الدولة".
ودعا الحكومة الى "انتقاء موظفين قادرين على القيام بهذا العمل، حتى تسهم هذه الاستمارة بالحد من ظاهرة الفساد والرشوة، وعدم الاساءة لسمعة المؤسسات بلا دليل علمي او دراسة قائمة على اسس مقبولة"، معلنا عن "ايقاف العمل بهذه الاستمارة مؤقتا ريثما يتم التوصل الى اليات جديدة علمية ومنطقية".
واكد على ضرورة، "الاهتمام بالأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، وتوفير الامكانيات المتاحة امامها حتى تقوم بدورها، وايجاد الوسائل المناسبة لتحفيز المواطنين للتعاون مع الهيئة في مساعيها بمكافحة الفساد، وتزويدها بالمعلومات عن الفساد، بالإضافة الى ايجاد الوسائل المناسبة لحماية الموطنين والموظفين المتعاونين مع الهيئة".
وتضمن المحور الدولي من منهاج عمل الهيئة، "الافادة من نصوص اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، التي صادق عليها العراق بموجب القانون 35 لسنة 2007، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المصادق عليها واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة، والاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب المصادق عليها، فضلا عن ابرام اتفاقيات دولية ثنائية مع بعض الدول المتقدمة في مجال محاربة الفساد للإفادة من خبرتها، والعمل على ابراز دور العراق بوصفه دولة تسعى وبقوة لمحاربة الفساد، وتعمل على وضع الاليات القانونية التي تكفل تحقيق ذلك، وتطوير الاليات القانونية المتعلقة بموضوع تسليم المتهمين خارج العراق واسترداد الاموال المنهوبة".
ولفت الياسري الى انه من اجل تنفيذ ما ورد ذكره فانه "ينبغي التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنشاء قاعدة بيانات تضم اسماء المتهمين المطلوبين، وجرد الاموال العراقية المنهوبة في الخارج لمعرفة الدول التي تتواجد فيها، فضلا عن حث الحكومة على القيام بتقديم طلبات رسمية الى تلك الدول لاسترداد الاموال وتسليم المتهمين على وفق الاجراءات، ومفاتحة البعثة الدائمة للعراق لدى الامم المتحدة لتقديم طلب الى الامين العام لمساعدة العراق في هذا المسعى، ومفاتحة ممثل العراق لدى جامعة الدول العربية لتقديم طلب الى الامين العام للجامعة لمساعدة العراق في هذا الملف، التعاون مع الشرطة الدولية للمساعدة في التسليم"، لافتا الى ان "هناك دول قالت انها مستعدة لذلك الا ان العراق لم يقدم طلب".
واشار الى "ضرورة تطوير الملاكات الادارية العاملة في الهيئة عبر اشراكها في برامج التطوير الاداري وورش العمل المتعلقة بذلك، اعتماد التدوير الوظيفي في القيادات بغية تحسين الاداء ورفع كفاية العاملين في الهيئة، الاستعانة بالملاكات الادارية المتميزة بغية منحها الفرصة للعمل في القيادات العليا والوسطى والدنيا، وتشجيع الملاكات الادارية المتميزة وتكريمها لتكون قدوة يحتذى بها اعادة النظر بالهيكل التنظيمي للهيئة، بما يعزز قدرتها على النهوض بمسؤولياتها والافادة من تجارب الدول المتقدمة".
وقد تضمن المحور الاجتماعي من منهاج العمل، "الاسهام في نشر ثقافة مجتمعية تجرم الفساد وتشجيع الاصلاح عبر اقامة الدورات، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في تعزيز قيم النزاهة والامانة ونبذ الفساد وتنمية ثقافة مجتمعية تركز على ان هيئة النزاهة ليست سيفا مسلطا على رقاب الموظفين الكفوئين واشاعة ثقافة مجتمعية توضح من يحقق معهم من قبل الهيئة من الموظفين ليسوا مجرمين يراد الانتقام منهم، بل هم في دائرة التحقيق لاستجلاء الحقيقية دفاعا عن المصلحة العامة".
وبين كما يتضمن المحور الاجتماعي "التنسيق مع وزارة التربية لتفعيل المناهج التربوية التي تؤكد على مكافحة الفساد ودور الاسرة في بناء مجتمع يؤمن ان النزاهة مبدأ انساني واخلاقي لا حياد عنه، ودعوة وزارة التعليم العالي لإشاعة ثقافة النزاهة في المناهج التعليمية، والسعي لجعلها مادة منهجية تكون جزء من منهج حقوق الانسان".
فيما تضمن المحور الاعلامي، "تتمثل النئي بالهيئة عن كونها خصما او طرفا في أي وسيلة اعلامية، لضمان استقلاليتها وحياديتها، ويكون الظهور الاعلامي مقتصرا على حد الضرورة القصوى، والتعاون مع وسائل الاعلام المختلفة لاسيما شبكة الاعلام لحثتها على نشر ثقافة النزاهة، والسلوك الأخلاقي في الوظيفة، فضلا عن النئي بالتشهير بأي متهم بالفساد سعيا لعدم اسقاط الشخصية قبل ثبوت الفساد, والاهتمام بالمطبوعات التي تصدرها الهيئة من كتيبات او نشرات، علاوة على البحث بجدية وعلى اسس علمية عن جدوى ما تصدره الهيئة من مجلة وجريدة والافادة من الاعم المرئي والمسموع والمقروء للتوعية والتثقيف".
اما المحور الديني من منهاج العمل، فقد تضمن "الاستعانة بمراجع الدين والفقهاء بغية اصدار فتاوى تحرم الممارسات الفاسدة بصورها كافة وتحث على التمسك بالقيم الاسلامية التي تمجد مظاهر الامانة، لاسيما بالنسبة للمسؤول عن الرعية, والتنسيق مع بعض ائمة المساجد والخطباء وارباب لمنبر المعروفين لحثهم الى التطرق في المجالس الى المفاهيم المذكورة"
https://telegram.me/buratha
