أكدت كتلة التحالف الكردستاني أن موقفها داعم للجهات التي اقترحت بأن يتولى قيادة الحرس الوطني شخصية مهنية عسكرية وليست شخصية سياسية مدنية.
وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان خسرو كوران إن “موقف القوى الكردية من رئاسة الحرس الوطني هو أن ترشح شخصية عسكرية مهنية تكلف بمهمة القيادة بدلاً من مقترحات أن يكون المنصب لمدني سياسي”.
وأضاف كوران أن “اقرار قانون الحرس الوطني بحاجة إلى توافقات بين الكتل السياسية على بعض النقاط الخاصة بالقانون، ونتوقع أن يكون هناك تأخيراً باقرار القانون بسبب غياب التوافق بين الكتل”.
ورفعت لجنة الأمن والدفاع الاسبوع الحالي مشروع قانون الحرس الوطني إلى رئاسة البرلمان لإدراجه للقراءة الثانية، فيما لا تزال العديد من نقاط الخلاف بين الكتل، ومنها رئاسة الحرس الوطني، وآلية ارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة، ونسبة تمثيل المحافظات في الحرس الوطني.
ومشروع قانون الحرس الوطني هو أحد النقاط الواردة في وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت على أساسها الحكومة الحالية، ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم عمل قوات الحشد الشعبي في جميع المحافظات خصوصاً بعد تحويله إلى هيئة رسمية.
31/5/150305
https://telegram.me/buratha
