قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، الموافقة على مشروع قانون الغاء الكلية التربوية المفتوحة، مبيناً ان وزراتي التعليم العالي والبحث العملي والتربية تتوليان توزيع الملاكات التدريسية من حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه وموظفي الكلية بين الوزارتين.
وقال المتحدث بإسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي في حديث صحفي إن "مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون الغاء الكلية التربوية المفتوحة المدقق من مجلس شورى الدولة واحالته الى مجلس النواب استناداً الى احكام المادة 61 البند اولا و80 البند ثانياً من الدستور مع الاخذ بنظر الاعتبار رأي الامانة لمجلس الوزراء".
واشار الى "حذف المادة 3 من المسودة وتعديل المادة 4"، لافتا الى ان "المادة الرابعة تنص بعد تعديلها ان تتولى وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية توزيع الملاكات التدريسية من حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه وموظفي الكلية بين الوزراتين".
https://telegram.me/buratha
