اتهم النائب عن كتلة الفضيلة حسن الشمري، الثلاثاء، رئيس اللجنة القانونية النيابية محمود الحسن بأنه "لم يكن أميناً" في طرح المقترحات المتعلقة بقانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية عند التصويت عليه اليوم، مشيراً إلى أن الحسن اكتفى بالمقترح الذي يعطل تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المدانين "مجاملة" لجهات سياسية.
وقال الشمري في بيان له، إن "رئيس اللجنة القانونية في البرلمان وخلال عملية التصويت على قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ، المتعلق بإجراءات إعادة المحاكمة، لم يكن أميناً في طرح المقترحات المتعلقة بالموضوع".
وأضاف الشمري وهو وزير العدل السابق، أن "رئيس اللجنة اكتفى بالمقترح الذي يعطل تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المدانين بها مجاملة لجهات سياسية وأغفل مقترحنا الموقع عليه من قبل عشرات النواب والذي يقطع الطريق على من يريد أن يستغل إعادة المحاكمة لتعطيل تنفيذ العقوبة". وتابع الشمري "نحن سنطلب من رئاسة البرلمان إعادة التصويت لمخالفته القانون".
وكان مجلس النواب صوت، اليوم الثلاثاء (24 شباط 2015)، على مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
https://telegram.me/buratha
