قرر مجلس الوزراء في جلسته، اليوم الثلاثاء، إقالة الوكيل البلدي في أمانة بغداد وامين بغداد وكالة نعيم عبعوب من منصبه وأوصى مجلس النواب بالموافقة على قراره، فيما أقر مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا واحالته الى البرلمان.
وذكر بيان للمجلس ان مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية في بغداد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وصدرت عن المجلس القرارات التالية:
1- الموافقة على تنفيذ مشروع بناء قدرات الحشد الشعبي المدرج في جدول الموازنة الاستثمارية استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014، وتعليمات تنفيذ الموازنة لعام 2015، والايعاز الى وزارة المالية لإطلاق مبلغ 60 مليون دولار، للغرض آنفا على ان تقدم الهيئة الكشوفات المالية للصرف وفقا للقانون من خلال وزارة التخطيط لاحقا.
2- التوصية الى مجلس النواب بإقالة نعيم عبعوب وكيل أمانة بغداد من منصبه.
3- الموافقة على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا بصيغته المعتمدة النهائية واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين [61/البند اولا و80/البند ثانيا] من الدستور مع حذف الفقرة ب من المادة 9.
4- 1/ الموافقة على توصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2014، بشأن تسهيل اجراءات منح تاشيرات الدخول الى جمهورية العراق، والواردة في كتاب وزارة الخارجية ذي العدد: م.خ1/23/61 والمؤرخ في 11/1/2015.
2/ الاكتفاء بموافقة الجهة الأمنية الاسرع لاصدار تاشيرات الدخول للمجاميع السياحية الدينية.
3/ استمرار عمل لجنة الأمر الديواني [10] لسنة 2013 بالاشراف على عمل النافذة الواحدة في وزارة السياحة والآثار ولحين استكمال اجراءات عمل النافذة الواحدة.
5- الموافقة على ما يأتي:
1/ تخويل وزير الزراعة [فلاح حسن زيدان اللهيبي] صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون في مجال وقاية النباتات والحجر الزراعي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية بصيغته المعدلة من مجلس شورى الدولة، استنادا الى احكام المادة [80/البند سادسا] من الدستور.
2/ قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير الزراعة وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.
6- الموافقة على قيام وزارة النقل بنقل مقر الشركة العامة للنقل البحري من العاصمة بغداد الى محافظة البصرة، استنادا الى احكام المادة [4] من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل.
7- تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثل عن كل من الوزارات: الدفاع ، الداخلية، الصحة، النفط، التجارة، والعدل تتولى اعادة النظر في امر سلطة الائتلاف بشأن مهام المفتش العام ومدى انسجامها مع التشريعات النافذة بالاضافة الى نطاق عمل مكاتب المفتشين العموميين في وزارات ومؤسسات الدولة كافة.
8- قرر مجلس الوزراء الآتي: على الوزارات ومؤسسات الدولة كافة وبضمنهم مكاتب المفتشين العموميين الالتزام بتطبيق قانون انضباط موظفي الدولة باجراء التحقيق الاداري واعتماد توصياته المصادق عليها قبل احالة اي موظف الى الجهات القضائية.
9- الموافقة على تخصيص مبلغ ملياري دينار من قبل وزارة المالية الى وزارة الشباب والرياضة لغرض دعم المنتخبات الوطنية للالعاب المختلفة خلال عام 2015 خارج تخصيصات الوزارة والاتحادات على دفعات وحسب توفر السيولة
https://telegram.me/buratha
