نفت وزارة الداخلية مساء الجمعة أن تكون قد أحالت ضباط "الدمج" إلى التقاعد كما نفت إصدار لائحة بقادة ممنوعين من السفر.
وقالت الداخلية في بيان تلقت وكالة أنباء براثا نسخة منه " إنه "بخصوص تعيين كل من العميد الحقوقي كريم محمود مديرا لشرطة الرصافة والعميد ناجي صبري مديرا لشرطة الكرخ فأن ذلك تكليف للضابطين بإدارة المديريتين لحين الانتهاء من المجالس التحقيقية المشكلة والتي لم تظهر نتائجهما بعد ومن ثم النظر وفق الضوابط القانونية".
وجاء في البيان "بخصوص احالة ضباط الدورات الخاصة او مايطلق عليه اعلاميا (دمج) الى التقاعد فأن هذا الخبر عار عن الصحة تماما ولم يصدر امر بذلك، اما موضوع الاحالة الى التقاعد فهو اجراء اداري محكوم بضوابط قانونية فبعد كل جدول للترقية قد تكون هناك احالة معينة على التقاعد كأن يكون الضابط بلغ السن القانونية او اي اجراء اداري وقانوني من الاجراءات المنصوص عليها في قانون التقاعد لقوى الامن الداخلي وهو مايتم العمل به في مؤسسات الدولة كافة".
وذكرت الوزارة في بيانها "نشرت بعض وسائل الاعلام خبر مفاده صدور قائمة بأسماء قادة عسكريين وأمنيين ممنوعين من السفر فهذا خبر غير صحيح ولم تصدر الوزارة اي امر بذلك لدوائرها المختصة ومثل هذا الاجراء يحتاج الى صدور امر قضائي من جهات تحقيقيه مخولة قانونا عندها تكون الوزارة باعتبارها سلطة تنفيذية مسئولة عن تنفيذ الامر ولم يصدر مثل هكذا امر".
وتابعت "بخصوص وجود عشرة ألاف فضائي تم كشفها من قبل دائرة المفتش العام في الوزارة فهو ايضا خبر غير دقيق ولم ينقل بمهنية الإعلام المرجوة وبصدده نبين وجود 1800 من المتسربين الذين تم إيقاف رواتبهم من قبل اللجان المشكلة لمتابعة توزيع الرواتب الشهرية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعقابية بصددهم. والإعداد الاخرى فهم عبارة عن منتسبين تم تنسيبهم الى دوائر اخرى غير دوائرهم خارج الضوابط القانونية والإدارية سيتم حسم امرهم بعد إكمال الإجراءات وفق السياقات المعمول بها قانونا".
28/5/150116
https://telegram.me/buratha
