أعلن مدير العلاقات والإعلام في مرور البصرة العقيد رياض العيداني، عن صدور تعليمات خاصة بالعقود الرسمية لبيع شراء السيارات بين البائع والمشتري والتي سيتم تنظيمها والمصادقة عليها في من قبل دوائر المرور حصراً، فيما أكد إن العقود المبرمة في المكاتب العامة ستعتبر غير رسمية ولايتم الاعتماد عليها.
وبين العيداني ان "تلك التعليمات ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 17 كانون الثاني 2015، حيث تنص على فرض مبلغ 25 ألف دينار يستوفى من المشتري والبائع ليصبح المبلغ الكلي المستوفى للعقد الواحد 50 ألف دينار ويسلّم في المقابل أمين الصندوق المعتمد للطرفين وصل استلام مختوم عليه بختم الدائرة المرورية".
وأضاف ان "مديرية مرور البصرة حددت ثلاث مراكز لتنظيم العقود، الأول في قاطع مرور قضاء الزبير، والأخر وسط المحافظة - قرب الجامعة، والأخير في قضاء القرنة، فضلا عن قرب فتح مركز رابع في المركز الوطني والذي سيخول أيضاً بابرأم العقود والمصادقة عليها".
ولفت العيداني إلى ان "تلك التعليمات جاءت للسيطرة على عملية الشراء والبيع واختصار مدة نقل الملكية في عملية البيع، وذلك عبرعقود يدون فيها اسمي المشتري والبائع الثلاثي وجميع مواصفات السيارة والمعلومات الأخرى المتعلقة بها بشكل أصولي بعيداً عن الشطب والحك من اجل حصر عملية التلاعب في العقود من أي طرف كان" حسب قوله.
وأكد العيداني، ان "التعليمات تنص أيضاً على وجوب تحويل ملكية السيارة بعد مضي شهر من تنظيم العقد من المرور، وسيتم فرض غرامة تأخيرية قدرها 30 ألف دينار على كل من البائع والمشتري في حال تأخرا عن مراجعة مديرية المرور وإكمال عملية نقل الملكية، فيما ستتكرر تلك الغرامات بعد مضي كل شهر وتأخرا عن المراجعة أيضاً".
وناشد العيداني المواطنين الراغبين بابرام العقود بالالتزام بتلك التعليمات والتعاون مع المرور وضرورة مراجعة المراكز المحددة اعتباراً من 17 كانون الثاني 2015 مستصحبين معهم المستمسكات الرسمية الأربعة.
يذكر أن مثل هذا الأجراء سبق وأن تم تطبيقه في محافظة بغداد، وأصبح بوابة لفساد كبير مورس من قبل منتسبي المرور وضباطها ، حيث وصل سعر العقد المروري في بغداد الى 500 دولار، مما تسبب بتذمر كبير من قبل مالكي السيارات، الأمر الذي أضطر الى تدخل وزارة الداخلية في حينه وإيقاف هذا الأجراء الذي تحوم شكوك قانونية حوله.
15/5/150114
https://telegram.me/buratha
