كشف وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، السبت، أن ملف التحقيق بأحداث سقوط مدينةالموصل سيشق طريقه للعلن، وفيما أكد ادانة بعض الشخصيات بالأحداث، اعتبر أن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" تشكل كردة فعل متأخرة.
وقال الجعفري في حوار مع قناة "الميادين" اوردها موقعه الالكتروني إن "التحالف تشكـل كردة فعل متأخرة عن وجود داعش التي أخذت حصة كافية من التجربة في سورية على الرغم من وجود قاعدة صلبة نسبياً من الأمن"، مشيراً الى انها "استطاعت أن تستمر مع وجود جيش ومؤسسة، فحين جاءت إلى العراق امتدت فجأة، والآن بدأت موازين الأمور تنقلب".
ولدى سؤاله عن ملف التحقيق بأحداث سقوط الموصل، أكد الجعفري أنه "ليس لدي تفاصيل ملف التحقيق، ولكن لدي معلومات أنـه حصل التحقيق، وأدينت بعض الشخصيات، وربما تشق طريقها إلى العلن في المستقبل"، معتبراً أن "ما جرى لا يمكن أن نغض النظر عنه، فلا يوجد في العالم اليوم جريمة تـرتكب بهذا الحجم، وتذهب من دون حساب، ولا يوجد حساب من دون مقدمة تحقيق، لإحقاق الحق، وإعطاء كل ذي حق حقه".
وأضاف انه "لا نريد أن نتجاوز على بريء، ولكن لا يمكِن أن تسلـم مدينة بهذا الحجم من دون الوقوف على من كان مقصراً، فدول العالم يحدث فيها أقل من هذه الأمور بقليل فتحاسب المقصر".
وحذر الجعفري من أن "داعش الآن ارتقت إلى مستوى الخطر الاستراتيجي المعولم، ولا توجد دولة تكلمنا معها بأن الخطر قادم، وقالت: إنـها مصونة، ولم أسمع من وزير خارجية، أو أي شخصية حين نقول له: هذا الخطر يقرع طبوله حتى في بلدكم، فيقول: نحن في مأمن من الإرهاب".
ولفت الجعفري الى انه قال للأميركيين "أنتم جالسون مع واحد غير راض أصلاً عن الاتفاقيّة الأمنية، ولكن لماذا لا تلتزمون بالذي قلتم به، أليس من بنود الاتفاقية الأمنية أن العراق إذا تعرض إنسانه، أو أرضه، أو تعرضت سيادته للخطر تلتزمون بمساعدته؟! أين وجودكم، وأين مصداقيتكم؟".
وكانت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية كشف في 08 كانون الاول 2014) أن اللجنة التي شكلها البرلمان للتحقيق في أحداث مدينة الموصل في (15 تشرين الثاني 2014) لم تبدأ عملها بعد، فيما أكدت أنه سيتم استجواب جميع المسؤولين عن الملف الأمني في المحافظة.
21/5/141214
https://telegram.me/buratha
