أعلن وزير العدل حيدر الزاملي، اليوم الأحد، عن إنجاز نحو 80% من ملفات النزلاء المشمولين بقرار العفو الخاص، وأكد ان أكثر من 2000 معاملة عفو خاص تم ترويجها تماشياً مع توجيه اللجنة بالإسراع في إنجاز اكبر عدد ممكن من المعاملات، فيما دعا الى عقد اجتماع موسع مع الجهات المعنية بالقرار للوقوف على تفاصيل الإنجاز.
وقال وزير العدل حيدر الزاملي، في بيان صدر اليوم إن "وزارة العدل أرسلت نحو 80% من أضابير النزلاء المشمولين بقرار العفو الخاص الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (321) لسنة 2014".
واضاف الزاملي، أن "الوزارة أعلمت أعضاء اللجنة المركزية للعفو الخاص وحسب جداول توضح أرقام الكتب وتواريخها وأعداد المشمولين بقرار العفو الخاص"، مشيراً إلى أن "أكثر من 2000 معاملة عفو خاص قد تم ترويجها تماشياً مع توجيه اللجنة المركزية للعفو الخاص، الذي يسعى لتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ القرار والإسراع في انجاز أكبر عدد من المعاملات".
ودعا الزاملي إلى "عقد اجتماع موسع بين اللجنة المركزية للعفو الخاص ورئيس الدائرة القانونية في مجلس الوزراء ورئيس محكمة التمييز ومدير التسجيل الجنائي في وزارة الداخلية، من أجل التواصل والوقوف على تفاصيل الإنجاز في ملف العفو الخاص".
وكانت وزارة العدل العراقية عدت، في الـ(4 كانون الأول 2014)، أن أمر رئيس الحكومة، حيدر العبادي، بتسريع حسم قضايا الموقوفين الذين صدرت أوامر قضائية بالإفراج عنهم، سيقلل من اكتظاظ السجون، ويسهل من تطبيق البرامج الإصلاحية لتأهيل النزلاء "نفسياً ومهنياً وثقافياً"، مبينة أنها وجهت دائرة الإصلاح للإسراع بإنجاز معاملات المطلق سراحهم وتقديم التسهيلات اللازمة لأيّ لجنة حكومية أو نيابية تتابع الموضوع.
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، أوعز في الـ،(الثاني من كانون الأول 2014)، بإطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت بحقهم أوامر قضائية بالإفراج ومنع إلقاء القبض أو توقيف أي شخص إلا بمقتضى أمر صادر من القاضي المختص، أكد أن وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الأمن الوطني ستتولى وضع ضوابط وآليات تسجيل الموقوفين بالسجل المركزي.
وكان مجلس القضاء الأعلى كشف، في (24 تشرين الثاني 2014)، عن وجود 498 مخبراً سرياً "كاذباً" في بغداد، فيما أكد إحالتهم الى المحاكم بعد تبليغهم "أخباراً كاذبة".
https://telegram.me/buratha
