كشف رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان "المجلس يدرس طلبات استجواب لمسؤولين في ملفات عدة"مؤكدا عدم" تسلم مجلس النواب من الحكومة بعد لمشروع قانون الموازنة المالية لعام 2014".
وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان اليوم "عرضت طلبات بالاستجواب والاستدعاء وهي قيد الدراسة"مبينا ان"الاستجواب لايعني الاتهام للمستوجب بقدر ما يتعلق الامر بالدور الرقابي للبرلمان والعمل الديمقراطي في متابعة ما يهم ابناء الشعب العراق والحفاظ على امنه وممتلكاته وان البرلمان لا يريد استعداء اي طرف".
وأضاف انه "وخلال اليومين المقبلين سنضع ملفات مهمة للشعب العراقي بعد ان ابلغتنا الجهات المختصة باكمال التحقيق في ملف النازحين والصقلاوية وسنحدد موعد لايضاحها امام الشعب العراقي".
وتابع الجبوري "سننطلق في مسألة الرقابة بشكل كبير وموسع ولن يكون هناك حاكم بهذا الجانب الا القانون والصلاحيات الدستورية ولن نتوانى في فتح كل الملفات وننظر في طلبات الاستجواب او الاستدعاء او الاستضافة كما سيكون المزاج السياسي بعيداً عن مهام البرلمان".
واكد رئيس مجلس النواب ان "الموازنة كمشروع قانون ليس في ادراج البرلمان وننتظر ارسالها من قبل الحكومة وهذا لا يعني التنصل عن مسؤولياتنا وينبغي ان ننجزها في الفترة المقبلة".
وعن اوضاع النازحين قال الجبوري "طالبنا بتخصيص مبالغ لايجاد كرفانات لاسعاف ما يعانيه النازحون من ظروف جوية قاسية وتمت الموافقة على تخصيص مبلغ 70 مليار دينار وهي تحتاج الى عملية تنفيذ وقد قطع شوط كبير فيها وهناك لجان معنية تتابع الامر".
واضاف ان "لجنة النازحين ستعطي تقريرا خلال الايام المقبلة تشخص فيه السلبيات والمعوقات التي وصلت الى حد الاستجواب"مؤكدا ان"البرلمان لن يتوانى في مصالح الناس".
وتابع "وضعنا استراتيجية اخرى هي قيد التداول على انهاء معاناة النازحين لاسيما مع متطلبات ضرورية لهم وان مجلس النواب حريص على متابعة معاناة النازحين وايجاد اللازم في هذا الجانب وبطبيعة الحال ان ازمة النازحين هي حالة مؤقتة".
ورحب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري باستكمال تشكيل الحكومية عادا تسمية وزيري الداخلية والدفاع بانها "خطوة ستعطي الفرصة في القضاء على الارهاب".
وأضاف "كان هناك مشروع قرار باعتبار جرائم داعش هي جرائم ابادة ونحتاج الى ادانة من المجتمع الدولي ونعتبرها نقطة اساسية"مشيرا الى "وجود سعي لفتح افاق التعاون مع المجتمع الدولي والعربي".
وعن استضافة رئيس الوزراء حيدر العبادي في جلسة البرلمان امس قال الجبوري ان "رئيس الوزراء تحدث عن رؤية الحكومة ازاء الواقع الامني وكان حديثه فيه جزء كبير من الواقعية وان قضية الحشد الشعبي نريد ان تكون وطنية بدلا من الشعبية وبمشاركة الجميع وليس فقط من ابناء محافظاتنا الجنوبية".
وعن تشكيل قوات الحرس الوطني قال الجبوري "كمشروع قانون لهذا التشكيل مازلنا ننتظره من مجلس الوزراء وتم الاتفاق عليه والتقينا باللجنة المعنية به وحال الانتهاء من اعداد المشروع سيحال للبرلمان لاخذ مجراه التشريعي".
وأضاف ان "قانون الحرس الوطني هدفه مأسسة هذه القوات لمواجهة الارهاب وليس ميليشات ولا صحوات ولا عشائر وانما تكون برعاية الدولة".
وحول عمل مجلس النواب قال الجبوري "لدينا 125 مشروع قانون ووزعت على اللجان النيابية ونحن بصدد وضع استراتيجية تشريعية للانطلاق بعمل الدولة".
وبين ان "اللجان البرلمانية الدائمة تم تشكيلها وموضوع الرؤساء فيه اشكال كما نرغب بتعديل النظام الداخلي للجان خاصة فيما يتعلق بطبيعة اجتماعاتها التي تكون سرية ونريد ان تكون علنية ومتاح امام وسائل الاعلام للاطلاع على عمل هذه اللجان ونحن في طور تعديل هذا النظام"
https://telegram.me/buratha
