يلقي رئيس الجمهورية فؤاد معصوم كلمة مهمة للشعب العراقي في منتصف الشهر الجاري في ذكرى الاستفتاء على الدستور العراقي عام 2005.
وذكر مصدر في رئاسة الجمهورية اليوم ان "معصوم سيلقي كلمة مهمة للشعب العراقي الاربعاء المقبل المصادف 15 من الشهر الجاري بمناسبة الاستفتاء على الدستور".
واضاف ان "الكلمة ستتضمن رسالة مهمة لابناء الشعب العراقي تتناول متطلبات المرحلة الراهنة التي يمر بها البلد".
ويصادف يوم الخامس عشر من شهر تشرين الأول الجاري الذكرى التاسعة على الاستفتاء على الدستور العراقي الذي جرى 2005 حيث أعلنت مفوضية الانتخابات آنذاك في 25 من تشرين الاول نجاح مسودة الدستور بنسبة 78,59 % على الصعيد الوطني، واضعة بذلك حدا للتكهنات بشأن نتيجة الاستفتاء بعد عشرة أيام على إجرائه، وقالت الأمم المتحدة إن التصويت كان صحيحا".
وأوضح عضو المفوضية السابق فريد أيار ان "مجموع العراقيين الذين شاركوا في عملية التصويت على الدستور بلغ تسعة ملايين و852 الفا و291 شخصا منهم سبعة ملايين و742 ألفا و796 قالوا نعم للدستور بنسبة 78,59 في المئة مقابل مليونين و109 آلاف و495 قالوا لا للدستور بنسبة 21,41 في المئة".
ويثير نص المادة 142 من الدستور العراقي العديد من الإشكاليات تتعلق من جهة بتفسير أحكام المادة وبالقوة القانونية للمادة من جهة أخرى، حيث تنص على قيام مجلس النواب العراقي في بداية عمله بتشكيل لجنة من أعضائه لتقديم توصية بالتعديلات المقترحة على الدستور وتعد المقترحات مقرةً بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.
ولما كان مجلس النواب في دورته الأولى لم يقر التعديلات المقترحة، يثار التساؤل عما إذا كانت المادة 142 لا تزال سارية المفعول أم لا، ومثل هذا التساؤل في غاية الأهمية، ذلك انه يتوقف على الإجابة عليه تحديد ماذا كان يمكن العمل بالمادة 126 التي تتناول الطريق الاعتيادي لتعديل الدستور العراقي عن طريق الاستفتاء الشعبي
https://telegram.me/buratha
