نفت وزارة العدل العراقية، اليوم السبت، اطلاق سراح المسؤولين في نظام الطاغية المقبور صدام حسين او تسليمهم للولايات المتحدة الاميركية، واكدت أن حسم ملفات المحكومين مرتبط برئاسة الجمهورية، وفيما أشارت إلى أن بعض معتقلي التيار الصدري محكومون بـ"الإرهاب"، أشارت إلى أن إطلاق سراح عناصر (جيش المهدي) متروك للقضاء.
وقال وزير العدل حيدر الزاملي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى الوزارة، وسط بغداد، إن "قضية حسم ملفات المحكومين لا يقع على كاهل الوزارة"، مبيناً أن "وزارة العدل مستعدة في اي وقت، إن كان مساء أو صباحاً في أيام العطل أو الدوام الرسمي، بتنفيذ جميع الأحكام التي تأتي بمراسيم جمهورية من رئاسة الجمهورية".
واضاف الزاملي أن "الوزارة هي جهة تنفيذية، تنفذ جميع الأحكام ولن تتأخر في تنفيذ الأحكام وإنزال أقصى العقوبات بحق الإرهابيين"، مشيراً إلى أن "هناك سجناء تابعين للتيار الصدري في تهم مختلفة منها تصل إلى المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وأخرى يمكن أن تكون بسيطة".
واكد الزاملي أن "ملفاتهم مازالت بانتظار حسمها مستقبلاً، ويمكن اصدار احكام الإفراج عنهم أو إعدامهم أو قضاء مدة سجنية معينة حسب محكوميتهم".
وبشأن إطلاق سراح سجناء في جيش المهدي التابع للتيار الصدري قد تم اعتقالهم بتهمة محاربة القوات الأميركية إبان تواجدها في العراق، اشار الزاملي، إلى أن "هذا الأمر متروك للقضاء، والوزارة جهة تنفيذية تحتفظ بالسجين إلى أن يأتي قرار بإطلاق سراحه او إعدامه".
وتابع الزاملي أن "جميع السجناء من المسؤولين العسكريين في النظام السابق ما زالوا في سجون وزارة العدل، ولا صحة للانباء التي تحدثت عن الإفراج عنهم أو تسليمهم إلى الولايات المتحدة"، مؤكداً أنه "لا توجد حالياً لدى الوزارة أيّ ملفات قضائية محسومة".
ولفت الزاملي أن "السجين المحكوم بتهمة 4 إرهاب يطالب بإعادة محاكمته أكثر من مرتين وثلاث مرات إلى ان يستنفد جميع الحجج والأساليب التي يتبعها محاميه، وبعد كل هذه الإجراءات يصدر به مرسوم جمهوري بالإعدام"، مؤكداً أن "هذا الأمر سبب تأخير تنفيذ الكثير من الأحكام وعدم حسم ملفات كثيرة".
ودعا الزاملي مجلس الوزراء إلى "إصدار قرار يحدد إعادة المحاكمة بمرة واحدة فقط"، موضحاً أن "مشروع العفو العام لم يطرح للمناقشة لغاية الآن داخل مجلس الوزراء، وما زال في مجلس شورى الدولة"، مشيراً الى ان "قرار العفو الخاص ما زال ساري المفعول، وهناك قوائم تعد بالمشمولين من قبل رئاسة الجمهورية، ونحن ننفذ قرارها"، مشدداً في الوقت ذاته، على أنه "تم إطلاق سراح ما يقرب من 150 سجيناً مشمولاً بالعفو الخاص".
https://telegram.me/buratha
