قال نائب عن التحالف الديمقراطي المدني ، اليوم الاثنين ،ان المحكمة الاتحادية لم تنصع رغبات الحكومة رغم الضغوطات والتهديدات الكبيرة .
وبين مثال الالوسي ان" مصادر المعلومات الاعلامية وتحديدا من رئاسة الوزراء القصد منها خلق اجواء من المعلومات غير الصحيحة وبالتالي اثارة النعرة الامنية في البلاد"، مشيرا الى ان" المحكمة الاتحادية تمارس حولها ضغوطات سياسية كبيرة فضلا عن الامنية" .
واستطرد الالوسي بقوله "نعلم ان المحكمة الاتحادية لم تنصع الى هذه الرغبة ونتمنى ان تصمد امام الضغوط والتهديدات الكبيرة من طرف المالكي ، مؤكدا ان المحكمة مازالت صامدة لحد هذه اللحظة ".
وكانت المحكمة الاتحادية نفت ،اليوم الأثنين، الانباء عن تسميتها كتلة سياسية معينة بانها الكتلة النيابية الاكبر عددا التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة الاتحادية عبد الستار بيرقدار ان "قرار المحكمة قد صدر وهو الرجوع الى تفسيرها بخصوص تفسير المادة 76 من الدستور في عام 2010 "مؤكدا ان"المحكمة لم تصدر أي قرار جديد بذلك"، مضيفا ان" المحكمة الاتحادية وجهت كتاباً رسمياً الى رئيس الجمهورية وبينت له بان تفسير المحكمة سنة 2010 هو نفسه الآن ويكون الرجوع له بهذا الشأن"مشيرا الى ان"المحكمة لم تحدد بالاسم من هي الكتلة الأكبر".
وكانت قناة العراقية شبه الرسمية قد اعلنت في نبأ عاجل بان المحكمة الاتحادية قد أعلنت اليوم اعتبار ائتلاف دولة القانون هو الكتلة البرلمانية الاكبر في النواب".
وكان رئيس المحكمة الاتحادية القاضي، مدحت المحمود، قد اعلن في وقت سابق بان "الكتلة النيابية الاكبر التي شكلت الحكومة في عام 2010 هي نفسها ستشكل الكابينة الوزارية لعام 2014 "، مشيرا الى ان "الكتلة الاكبر هي التي تتألف تحت قبة البرلمان".
وحددت المادة الدستورية [76] بفقرتها الاولى رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، فيما يتولى في [ثانيا] رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف،فيما نصت الفقرة الثالثة على ان يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند "ثانيا" من هذه المادة ،لتنص الفقرة الرابعة على ان يقوم رئيس مجلس الوزراء المكلف بعرض اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة.
https://telegram.me/buratha
