رجح نائب عن تيار الاصلاح الوطني بزعامة ابراهيم الجعفري حصول تغيير في المرشح لمنصب رئاسة الوزراء في الحكومة الجديدة.
يشار الى ان خلافاً بين الكتل السياسية وبالأخص بين قوى التحالف الوطني حول تفسير الكتلة النيابية الاكبر عدداً التي ستكلف دستورياً بتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال توفيق الكعبي "متفائلون جداً في ان تسيير الامور على مايرام بعملية تشكيل الحكومة واليوم المرجعية الدينية تنادي بالتغيير ودعوة المرجعية خط احمر لا يمكن تجاوزه "مشير الى انه"حصل اليوم تغيير في رئاسة الجمهورية والبرلمان وربما يحصل ايضا في رئاسة الوزراء".
وأضاف ان "الجميع يعرف من ائتلاف دولة القانون وباقي اطراف التحالف الوطني بان المرجعية لن تميل الى طرف او جهة معينة على حساب اخرى وهي لن تتأخر في الادلاء بصوتها وابداء موقفها من أجل العراق ومواجه الأخطار المحدقة به".
وتابع الكعبي "اننا في التحالف وطني نطمح بان يكون رئيس الوزراء المقبل متفق عليه من كافة الكتل لان الفترة التي نمر بها تعتبر فترة مظلمة ويجب ان يكون هناك مرشح للمنصب يحتوي الأزمات ويحل المشاكل ويستطيع ان يكون مقبولا لدى الجميع".
وأكد النائب عن تيار الاصلاح المنضوي في التحالف الوطني ان "التحالف كفيل باحتواء ازمة تشكيل الحكومة بدليل ان انتخاب رئيسي مجلس النواب والجمهورية لم تاخذ وقتا طويلاً وهذا يدل على وجود اتفاقات سياسية اسهمت كثيرا في تسمية هذين المنصبين وسينطبق الحال ايضا على عملية تشكيل الحكومة".
وكان رئيس ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي، قد نفى توقيعه طلبا تقدم به التحالف الوطني الى [رئيس السن] مهدي الحافظ يتضمن اعتبار التحالف الوطني الكتلة الاكبر "عادا" تقديم ورقة بتاريخ سابق على جلسة البرلمان الاولى او في تاريخ انعقادها بانها "غير صحيحة واعتبرها تضليلاً للمحكمة الاتحادية ومحاولة لغمط الحقوق الدستورية".
يذكر ان وكالة انباء براثا قد نشرت وثيقة رسمية حصلت عليها من مصادر رفيعة في التحالف الوطني، تشير إلى أن قيادات التحالف الوطني المكون من ائتلاف دولة القانون وكتلة الاحرار وكتلة المواطن وتحالف الإصلاح الوطني وتحالف الفضيلة وصادقون، وقعوا الوثيقة المقدمة إلى رئيس السن لمجلس النواب مهدي الحافظ، على أنهم الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان.
وبعد أتهام رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري بأنه تأخر في تسليمه تلك الوثيقة الى رئاسة البرلمان قبل الجلسة الاولى أتهم تياره [الاصلاح الوطنيٍ أطرافا سياسية لم يسمها داخل التحالف الوطني بمحاولة "سلب حق" التحالف باعتباره الكتلة النيابية الأكبر عدداً لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة"مؤكدا" صحة الوثيقة باعلان التحالف الوطني الكتلة الاكبر".
فيما كشف مصدر نيابي، السبت الماضي، ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم رد طلباً قدمه المالكي ينص على اعلان ائتلافه "دولة القانون" بانه الكتلة الأكبر وأكد استلامه كتاباً رسمياً من رئاسة مجلس النواب ينص على اعلان التحالف الوطني هو الكتلة النيابية الاكبر وانها هي المعتمدة لديه في تشكيل الحكومة المقبلة".
وكانت المرجعية الدينية العليا قد شددت على لسان ممثلها الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة الماضي على "ضرورة عدم تجاوز المدد الدستورية في عملية تشكيل الحكومة التي يجب أن تحظى بقبول وطني واسع"داعيا الى"عدم التشبث بالمواقع والمناصب، والتعامل بواقعية ومرونة مع معطيات الوضع السياسي الداخلي والخارجي، وتقديم مصالح البلد، وتقديم مصالح الشعب العراقي على بعض المكاسب الشخصية والسياسية".
https://telegram.me/buratha
