أعلنت كتلة المواطن، اليوم الاثنين، تقديم كل من التحالف الوطني ودولة القانون طلبين إلى رئيس البرلمان معززا بأسماء النواب يشير إلى انه كل منهما يشكلان الكتلة الأكبر،
وفيما بيّن ان الجبوري قبل طلب التحالف الوطني واعتذر عن طلب كتلة المالكي وارسل الطلب لرئيس الجمهورية، لفتت الى وجود ثلاثة مرشحين عن التحالف الوطني لرئاسة الحكومة المقبلة.
وقال النائب عن كتلة المواطن سليم شوقي "تم تقديم طلبين لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري ، الاول كان من قبل التحالف الوطني بكافة كتله بما فيها كتلة المالكي، بإعتبار التحالف الوطني الكتلة الأكبر فيما قدم دولة القانون طلباً باعتباره الكتلة الأكبر ايضا"، لافتا إلى إن "رئيس المجلس اعتمد الطلب الأول وأرسله لرئيس الجمهورية وأعتذر عن الطلب الثاني لدولة القانون".
وأضاف شوقي أن "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وحرصا على إحراز التوافق الوطني اتصل بالتحالف الوطني ودولة القانون لإجراء مباحثات معهما في هذا الخصوص".
وبين النائب عن ائتلاف المواطن إلى إن "هناك ثلاث مرشحين داخل التحالف الوطني يجري التوافق بشأنهما هم كلا من باقر جبر الزبيدي وعادل عبد المهدي واحمد الجلبي".
وكان تيار الإصلاح الوطني بزعامة ابراهيم الجعفري دعا، اليوم الأحد، ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي الى اعلان موقفه الواضح بشكل رسمي من بقائه كجزء من التحالف الوطني، وفيما عدّ التشكيك بـ"الكتلة الأكبر" هدفه تمرير مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء، مؤكداً أن "التحالف الوطني لا يحتاج الى اعلانه" الكتلة الأكبر" بشكل مكتوب.
وكانت مصادر سياسية اكدت أن "ائتلاف دولة القانون، بدأ "يضغط بشكل هستيري" على رئيس البرلمان سليم الجبوري، ليعلنه الكتلة الأكبر، الى درجة وقوع مشادة كلامية، بين رئيس البرلمان، وقياديين بارزين في كتلة المالكي"، مبينة ان "سلوك كتلة المالكي يؤكد وصولها الى طريق مسدودة، اذ ان توافقات قادة الكتل متماسكة الى حد كبير حول ضرورة التغيير السياسي، مدعوماً برأي محلي ودولي، يجد ان التغيير سيفتح باباً للإصلاحات السياسية، التي باتت شرطاً واضحاً لمواجهة الخلل الامني الرهيب في البلاد، وتأمين وحدة العراق".
https://telegram.me/buratha
