كشف النائب عن كتلة الأحرار أمير الكناني، اليوم الاثنين، أن الكثير من الأصوات تمت "مضاعفتها بشكل مهول"، لصالح ائتلاف دولة القانون،
واكد أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لم تستجب للشكاوى المقدمة، وفيما عزا حصول ائتلاف المالكي على أكثر من 15 مقعدا كـ"صاحب أعلى كسر" إلى "سرقة الأصوات"،أشار إلى ان نسبة التصويت في مناطق حزام بغداد لا تتجاوز الـ20% بينما تقول مفوضية الانتخابات انها زادت عن 90%.
وقال امير الكناني إن "الكثير من الأصوات ، بعد سحبنا الاستمارات الخاصة بنسب الاحتساب وجدنا في بغداد الكثير من الأصوات تضاف عند الجمع إلى دولة القانون، فإذا كان حاصلاً على ثمانية أصوات تسجل 120 وإذا حصل على 100 صوت تسجل 200، في كثير من المحطات يضاعف الرقم بشكل مهول".
وأضاف الكناني أن "مناطق حزام بغداد وجدنا أن نسبة التصويت فيها زادت عن 90% وهذا الشيء غير منطقي، كون المنطقة محاصرة أمنيا وفيضانات"، مشيرا إلى أن "المعلومات الموثقة التي لدينا تشير إلى أن نسبة التصويت في تلك المناطق لا تتجاوز الـ 20%، فضلا عن أن أغلب أصوات صناديق الاقتراع ذهبت إلى دولة القانون".
وهدد الكناني "بتقديم هذه الوثائق إلى القضاء، وإذا لم نوفق سوف نحرك شكاوى إلى المدعي العام، أو أذا ما شكل مجلس النواب سيتم استجواب المفوضية، بشأن هذه الأوراق المزورة التي لم تتخذ المفوضية أي إجراء ضدها"، مشددا على أن "هذه العملية لا يمكن السكوت عنها كونها تغييراً لإرادة الناخب من جهة سياسية إلى جهة سياسية أخرى ولا بد من تحقيق جدي وعاجل لمنع مثل هذه الحالات ومحاسبة المقصرين".
وتابع النائب عن كتلة الأحرار أن "بعض الكتل سيما التي تعارض الولاية الثالثة مثل الأحرار والمواطن والوطنية، تجد في عملية الجمع إنقاصا في أعدادها"، مؤكدا "أننا قدمنا هذه الوثائق إلى المفوضية لكنها لم تستجب لهذه الشكاوى المقدمة من قبل الأحرار والمواطن وأكثر من جهة سياسية".
وأكد الكناني أن "المقعد الأخير الذي يتنافس عليه في كل محافظة صاحب أعلى كسر أضيفت كل تلك الكسور إلى دولة القانون في أغلب المحافظات الجنوبية والفرات الأوسط وبغداد، عن طريق أخذ جزءاً من أصوات الكتل التي ليست لديها استحقاقات او استحقاقاتها بسيطة مما جعلها تحصل على أكثر من 15 مقعدا"، مؤكدا أن "هذه الأصوات تمت سرقتها بشكل منظم من قبل متخصصين في عملية العد والفرز".
ولفت النائب عن كتلة الأحرار إلى أن "محطة التصويت رقم صفر المخصصة لموظفي المفوضية وجدنا أن 95% من الأصوات ذهبت إلى دولة القانون مما يعني أن هؤلاء تم تعينهم بسبب ارتباطهم بدولة القانون من خلال الدائرة الانتخابية التي يديرها مقداد الشريفي المرتبط بدولة القانون"، داعيا إلى "وجود توازن في اختيار الموظفين".
وكانت ثلاثة تحالفات سياسية، أكدت الأحد (18أيار2014)، امتلاكها أدلة توثق "الانتهاكات والخروق" التي شابت الانتخابات البرلمانية سيما لصالح ائتلاف المالكي وفي الأنبار، وفي حين اتهمت ائتلاف المالكي، بـ"استغلال المال السياسي والرهيب والترغيب ضد الناخبين"، ومفوضية الانتخابات بـ"عدم التعامل بمهنية وحيادية" مع الكتل على حد سواء، بينت أنها ستطعن بنتائج الانتخابات إذا ما جاءت مخالفة لما وثقه وكلاؤها.
وردت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، السبت (17أيار2014)، على المشككين بإجراء الانتخابات البرلمانية في مناطق حزام بغداد، واكدت أن التصويت فيها كان اعلى من مناطق امنة وسط العاصمة، واكدت أن النسبة تراوحت من 96% نزولا الى 40%، فيما اشارت إلى أن اغلب الشكاوى البالغة 2030 حسمت ولم يتبق سوى 150 ستحسم اليوم وغدا.
وتنافس في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأربعاء (30 نيسان 2014)، 9032 مرشحا، منهم 6425 رجلاً و2607 امرأة، على 328 مقعداً، في حين بلغ عدد الناخبين المشمولين بالتصويت العام 20 مليونا و437 ألفاً و712 شخصاً، وبلغ عدد ناخبين المشمولين بالتصويت الخاص، مليوناً و23 ألفاً، إما الغياب للمهجرين فهو 26 ألفاً و350، وبلغ عدد مراكز الاقتراع العام 8075 مركزاً ضمت 48 ألفاً و852 محطة، ووصل عدد وكلاء الكيانات السياسية أكثر من 100 ألف، أما المراقبون الدوليون فقد تم اعتماد 1249 منهم، فضلاً عن اعتماد 37 ألفاً و509 مراقبين محليين، كما بلغ عدد الإعلاميين الدوليين 278، والمحليين 1915 إعلامياً.
يذكر أن الانتخابات التشريعية التي جرت في الثلاثين من نيسان 2014، تعد الثالثة في البلاد منذ 2003، كما تعد الأولى التي تجرى لانتخاب برلمان بعد انسحاب الجيش الأميركي من العراق نهاية العام 2011، كما أنها شهدت استعمال البطاقة الانتخابية الالكترونية للمرة الأولى.
https://telegram.me/buratha
