كتل وقوائم تصدم بنتيجة الانتخابات وتقدم طعونا وشكاوى وتشكك بجدية المفوضية بالنظر فيها

اعلنت معظم الكتل بما فيها اكبر الكتل الفائزة في الانتخابات عدم رضاها للنتائج التي اعلنتها المفوضية العليا للانتخابات امس الاثنين.

وحسب بيانات وتصريحات قادة وقياديين في الكتل فانها توجه اتهامات للمفوضية والحكومة بالتدخل والتزوير او منع الناخبين من الوصول الى مراكز الاقتراع ولعل الاتحاد الوطني الكردستاني هو الوحيد الذي اعلن على لسان الاء طالباني رضاه عن النتيجة بحصوله على 21 مقعدا.

ووصفت الكتل المعترضة ما اعلنته المفوضية بانه صدمة لها وبينت بعض الكتل الاخرى عدم رضاها عن النتائج مشككة بمصداقيتها مقدمة ادلة عن وجود خروقات وتزوير فيما انتقدت عدم التعامل بشكل جدي مع الشكاوى المقدمة من قبلها .

وفوجئ عدد من الكتل الاخرى بعدم حصولها على اي مقاعد كانت تتوقع الحصول عليها بناء على ما سجلته من اصوات في مراكز الاقتراع ، كما ابدت عن عدم رضاها وامتعاضها من النتائج مؤكدة انها ستقدم طعونا ضدها ، .

واثارت النتائج المعلنة اتهامات وجهت الى الحكومة واطراف في المفوضية في تغيير مسار الانتخابات وتجييرها الى حزب معين وجهة بذاتها في تلميح الى ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي وابتعادها عن مبدأ الشفافية في عمليات الفرز والعد والعمليات الاخرى التي رافقتها .

ورغم فوزه الكبير فان  ائتلاف دولة القانون اعلن على لسان حنان الفتلاوي ان " إئتلافها سيقدم طعناً على ابطال اكثر من 70 الف ورقة اقتراع خاصة به.

ويتشكل البرلمان المقبل من [328] مقعدا حصل منها ائتلاف دولة القانون على [95]مقعدا وقوائم التيار الصدري على [34] مقعدا وائتلاف المواطن [31]مقعدا وائتلاف متحدون للاصلاح [23] مقعدا فيما حصل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني على [21]مقعدا كما حصل ائتلاف العربية، الذي يتزعمه نائب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلك، على [10] مقاعد كما احرز الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني على [ 25] مقعدا في البرلمان الاتحادي في حين حصد ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي[21] مقعداً وحصلت عدد من القوائم الاخرى عدة مقاعد .

وبعد اعلان النتائج مباشرة قال ائتلاف المواطن التابع للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي بزعامة عمار الحكيم انه سجل عمليات تزوير وتلاعب وكسر لاقفال صناديق الاقتراع واستخدام السلطة والمال العام في الدعاية الانتخابية ، مبينا ان " لديه شهادات شخصية وادلة تشير الى عمليات تلاعب واسعة .

وتلا المتحدث الرسمي باسم إئتلاف المواطن بليغ ابو كلل بيانا في مؤتمر صحفي ببغداد بحضور عدد من اعضاء الائتلاف بين فيه انه سجل ملاحظات على عمليات الانتخابات تعد ملاحظات سلبية مابين تحديد نسبة المشاركين الى عمليات تزوير وغيرها من الخروقات الانتخابية  مضيفا ان "هناك ملابسات كثيرة شابت العملية الانتخابية ابتدأت باستبعاد عدد من المرشحين وفق انتقائية قانونية غير مسبوقة مروراً بالضغوط غير المعهودة على مرشحي بعض القوائم للانسحاب من قوائمهم بالاغراء والتهديد والضغط على المفوضية ومجلس موظفيها".

وأشار الى انه "تم استخدام السلطة والمال العام في الدعاية الانتخابية لكسب الاصوات بشكل مفرط ووزعت اعداد هائلة من قطع الاراضي على المواطنين والوعود بتعيينات واسعة من قبل مرشحي اطراف محددة ذات نفوذ في السلطة وتوزيع اموال طائلة تحت عناوين مختلفة وقد تناولت بعض وسائل الاعلام هذه العمليات على نطاق واسع مما يعد مخالفة صريحة للقانون".

وسبق هذا البيان مؤتمر لكتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر اعلن فيه عن وثائق قال انها "تدين" ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بعمليات [تزوير عديدة] في انتخابات مجلس النواب التي جرت في 30 من نيسان الماضي"ملوحة" باستجواب مفوضية الانتخابات في حال عدم اتخاذها قرارا بحق عمليات التزوير".

وقال النائب عن الاحرار أمير الكناني في مؤتمر صحفي مع عدد من نواب كتلته عقده بمبنى البرلمان حضره مراسل [أين]  الأحد الماضي ان "من واجب مسؤوليتنا الشرعية والاخلاقية والقانونية ان يكون هناك تشخيص وتدقيق لعملية العد والفرز التي تم اجراؤها ومن خلال متابعتنا لعملية العد والفرز واظهار النتائج شبه النهائية وخصوصا على [التري سنتر] وهو المركز الرئيس لاظهار النتائج ووجدنا وبحسب الوثائق التي هي نماذج من قبل مفوضية الانتخابات وحصلنا عليها بطرق رسمية منها عدة حالات تزوير لصالح ائتلاف دولة القانون".

واضاف "وجدنا هناك محطة سميت بالمحطة رقم صفر وهي خاصة بعملية اقتراع للموظفين العاملين في مركز الانتخابات وان اغلب هؤلاء الموظفين من كتل سياسية وهي دولة القانون وتبين لنا ذلك من خلال نسبة المصوتين من الموظفين يتراوح من 75 الى 99% وهؤلاء تم اختيارهم بطريقة غير مهنية بمعنى ان هناك قوائم باسماء وبحسب معلوماتنا رفعت الى الادارة الانتخابية ومن حزب الدعوة الاسلامية ودولة القانون وتم تعيين هؤلاء الموظفين لذا وصلت نسبة المصوتين بالعاملين في المحطات واخذنا نموذج على ذلك في محافظتي النجف وكربلاء وتابعنا المراكز التي فيها نسبة تصويت تصل الى 95% من الموظفين العاملين في المحطات ووجدنا ان نسبة الاصوات لدولة القانون تتراوح بين 70 و80% في هذه المحطات التي صوت الموظفون فيها بهذه النسبة".

ازدواجية التعامل مع الشكاوى

من جانبه انتقد رئيس كتلة المواطن باقر الزبيدي اجراءات المفوضية المزدوجة والتمييز بين الكتل قائلا في صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي [فيسبوك]انه " في انتخابات 2010 وبعد اعلان النتائج التي وضعت العراقية في الموقع الاول ظهر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي معترضاً على النتائج مطالباً بإعادة العد و الفرز اليدوي رغم ان دولة القانون لم تقدم في حينه ما يكفي من الأدلة و الوثائق .. وتم له ما أراد و تأخرت المصادقة على النتائج شهراً كاملاً وبقي العراقيون على دكة الانتظار !! .

وتابع "  السؤال موجه لبعض الأصوات : لماذا تعترضون انتم لكنكم تبخسون حقوق الاخرين في الاعتراض و اعادة العد و الفرز اليدوي بأشراف مجلس النواب والاخذ بالاشكالات و الخروقات التي طرحتها الكتل و المنظمات الرقابية او الشكوى لدى المحاكم او استجواب المفوضية في مجلس النواب ولديهم ما يثبت التزوير و الخرق بالوثائق و الادلة ؟ ".

متحدون :الحكومة سبب في قلة اصواتنا

وبدوره اعرب ائتلاف متحدون للاصلاح الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي عن عدم رضاع عن نتائج الانتخابات مؤكدا عزمه لتقديم طعون قانونية ضد النتائج .

وقال النائب عن ائتلاف متحدون للاصلاح محمد اقبال ان " ائتلاف متحدون غير راض على نتائج الانتخابات خصوصا في محافظة الانبار  وسنقدم طعونا قانونية ضدها .

وذكر اقبال لـ [اين] اليوم "نحن غير راضين على النتائج النهائية التي اصدرتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خصوصا في محافظة الانبار وذلك بسبب العمليات العسكرية في المحافظة التي منعت الناخبين من الادلاء باصواتهم وكذلك مناطق حزام بغداد الذين لم يتمكنوا من التصويت بسبب الاجراءات الامنية المشددة وواجهتم معوقات كبيرة وكان على الحكومة ازالة هذه المعرقلات التي اثرت على نتائج الانتخابات ".

وتابع "كنا نتوقع ان نحصل على عدد مقاعد اكبر وذلك من خلال متابعتنا لعمل المفوضية وتسجيل ملاحظات وان اللجان الانتخابية التابعة للائتلاف ستقدم طعونا بشكل قانوني ضد النتائج ".

البيضاء: سبب خسارتنا هو التزوير الذي شاب الانتخابات والمفوضية تسوف طلباتنا

وعزت الكتلة البيضاء التي لم تحصل على اي مقعد في مجلس النواب المقبل اسباب خسارتها الى  التزوير الذي شاب  الانتخابات .

وذكر الامين العام للكتلة جمال البطيخ لـ[اين] ان احد اسباب خسارتنا هو التزوير الذي شاب  الانتخابات  ونحن في محافظة واسط كان لدينا خرق  بحدود [60] الف صوت وطلبت باعادة  اجراءات العد والفرز في محافظتي واسط والديوانية  ومن خلال متابعتنا للطلب الذي قدمناه تم تسويفة من خلال المفوضية.

واوضح ان" الكتلة  عمرها اقل من ثلاث سنوات وخطها خط وطني مستقل ولم  تتحالف مع اي كتلة من الكتل الكبيرة وارادة  ان تخوض الانتخابات بمفردها جنبا الى جنب مع الكتل الكبيرة ولم نجعل الفوز او الخساره الهدف الاساس انما اردنا ان نخوض هذه التجربة كمحطة اولى كي نستفيد من الدروس والعبر  من خلال هذه التجربة .

 

كتل جديدة لم تحصل على فرصة بسبب [التزوير] واستغلال النفوذ الحكومي

عزت المرشحة عن ائتلاف البديل العراقي نسرين علي الحسناوي خسارة ائتلافها في محافظة بابل وعدة محافظات اخرى الى حصول تزوير  في عمليات العد والفرز  مبينة ان" الحكومة استخدمت مؤسسات الدولة و العلاقات والتعيينات  لجهات مقربة من الجهة التنفيذية".

وتابعت ان " اعضاء مجالس المحافظات  هم ايضا المنتمين الى دولة القانون استخدموا كل نفوذهم  بالانتخابات والدليل على ذلك  ان العديد منهم فازوا بمقاعد".

 

ائتلاف علاوي:نحن امام معادلة صعبة

من جابنه قال النائب عن ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه اياد علاوي "نحن غير راضون عن نتائج الانتخابات والموضوع الاخر المؤسف ان الشعب وضع الكتل السياسية في معادلة صعبة  وحرجة  بالوقت الشعب  كان يبحث عن التغيير  والحلول".

موقف مختلف

فيما اختلف موقف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال طالباني عن مواقف الكتل الاخرى حيث  ابدت النائبة عن  الاتحاد الوطني الكردستاني الا طالباني  عن رضا كتلتها التام لحصولها على [21] مقعدا في كركوك والمحافظات الاخرى مبينة ان " هناك  صعودا واضحا في  اصوات الاتحاد الوطني  ،مبينة  ان حصولنا على هذا العدد سيعطينا قوة اكبر للتفاوض مع الجهات الاخرى  في القوى الكردستانية للاتجاه نحو بغداد للتفاوض مع الكيانات  لتشكيل الحكومة الجديدة ".

وتبقى عدة تساؤلات لدى الكتل والاطراف السياسية المعترضة على النتائج وهي :هل ستكون المفوضية العليا مستقلة في اجراءاتها ام ستسوف جميع الشكاوى والطعون ؟وتبقى النتائج كما اعلنتها يوم امس !!"