عبر ائتلاف متحدون عن عدم رضاه عن نتائج الانتخابات وخاصة في محافظة الانبار وانه سيقدم طعون قانونية ضدها .
وذكر عضو الائتلاف محمد اقبال في تصريح صحفي اليوم "نحن غير راضين عن النتائج النهائية التي اعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خصوصا في محافظة الانبار وذلك بسبب العمليات العسكرية في المحافظة التي منعت الناخبين من الادلاء باصواتهم وكذلك مناطق حزام بغداد الذين لم يتمكنوا من التصويت بسبب الاجراءات الامنية المشددة والمعوقات الكبيرة التي واجهتهم وكان على الحكومة ازالة هذه المعرقلات التي اثرت على نتائج الانتخابات ".
وتابع "كنا نتوقع ان نحصل على عدد مقاعد اكبر وذلك من خلال متابعتنا لعمل المفوضية وتسجيل ملاحظات وان اللجان الانتخابية التابعة للائتلاف ستقدم طعون بشكل قانوني ضد النتائج ".
يذكر ان ائتلاف متحدون للاصلاح الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد حصل على [23] مقعداً في مجلس النواب المقبل.
وفي إحصائية لعدد مقاعد ائتلاف متحدون للاصلاح بحسب ما أعلنته مفوضية الانتخابات امس للنتائج النهائية فقد حصل على [23] مقعداً موزعة على [4] مقاعد في بغداد و[12] في نينوى و[4] في الانبار و[3] في صلاح الدين".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد اجرت عملية الاقتراع العام للنازحين من الانبار بسبب العمليات العسكرية لاقليم كردستان بالتصويت المشروط من دون البطاقة الالكترونية التي اعتمدتها لاحتساب وتدقيق المصوتين .
يذكر ان عدد مقاعد محافظة الانبار 15 مقعدا من بينها 4 مقاعد للنساء .
وشكك عدد من الكتل السياسية بنتائج الانتخابات مسجلين ملاحظات واثباتات تدل على وجود تلاعب بصناديق الاقتراع .
وكان ائتلاف المواطن قد كشف امس عن تسجيله لعمليات تزوير وتلاعب وكسر لاقفال صناديق الاقتراع واستخدام السلطة والمال العام في الدعاية الانتخابية ، مبينا ان " لديه شهادات شخصية وادلة تشير الى عمليات تلاعب واسعة .
وتلى المتحدث الرسمي باسم إئتلاف المواطن بليغ ابو كلل بيانا في مؤتمر صحفي ببغداد بحضور عدد من اعضاء الائتلاف بين فيه ان" إئتلاف المواطن استطاع ان يحصل على مقاعد تفوق ماحققه في الانتخابات الماضية وهذا دليل على نجاح برنامجه الانتخابي وثقة الناخبين به ، وقد تم تسجيل ملاحظات على عمليات الانتخابات والتي تعد ملاحظات سلبية مابين تحديد نسبة المشاركين الى عمليات تزوير وغيرها من الخروقات الانتخابية ".
يذكر ان كتلة الاحرار النيابية قد كشفت عن وثائق "تدين" ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بعمليات [تزوير عديدة] في انتخابات مجلس النواب التي جرت في 30 من نيسان الماضي"، ملوحة باستجواب مفوضية الانتخابات "في حال عدم اتخاذها قرارا بحق عمليات التزوير".
وقال النائب عن الاحرار أمير الكناني في مؤتمر صحفي مع عدد من نواب كتلته عقده بمبنى البرلمان الأحد الماضي ان "من واجب مسؤوليتنا الشرعية والاخلاقية والقانونية ان يكون هناك تشخيص وتدقيق لعملية العد والفرز التي تم اجراؤها ومن خلال متابعتنا لعملية العد والفرز واظهار النتائج شبه النهائية وخصوصا على [التري سنتر] وهو المركز الرئيس لاظهار النتائج ووجدنا وبحسب الوثائق التي هي نماذج من قبل مفوضية الانتخابات وحصلنا عليها بطرق رسمية منها عدة حالات تزوير لصالح ائتلاف دولة القانون"
https://telegram.me/buratha
