كشفتْ اللجنة الامنية في حكومة بغداد المحلية عن وثيقة صادرة من وزارة الداخلية تحذر فيها الدوائر الامنية كافة من وجود عناصر امنية تستخدم سيارات عسكرية يعمدون الى خطف المواطنين ومساومة ذويهم مادياً.
وقال عضو لجنة الامن بمجلس محافظة بغداد فاضل الشويلي في تصريح لـ "المستقبل" أمس (الأحد) ان اللجنة تمتلك معلومات عن وجود قوات امنية تابعة لوزارة الداخلية تقوم بعمليات خطف مواطنين ومساومة ذويهم بمبالغ مالية لقاء اطلاق سراحهم، فضلا عن القيام بعمليات ارهابية عبر السماح بمرور السيارات المفخخة بباجات وهويات تابعة للاجهزة الامنية ومسؤولين حكوميين، مشيرا الى أن قيادة عمليات بغداد والحكومة تعلم بهذا الامر، ناهيك عن وجود تواطؤ واضح لمنتسبي القوات الامنية بتسهيل عمليات الخطف والاغتيال في العاصمة.
وبين الشويلي ان اللجنة الامنية في مجلس المحافظة، شخصت الامر واتخذت بعض الاجراءات للحد من هذه الظواهر السلبية في عمل المؤسسة الامنية عبر توجيه المراتب بتعليمات مشددة حول عمل افراد ومنتسبي القوات الامنية وطلب المعلومات للحد من تلك الظواهر.
واضاف ان اللجنة الامنية اشرت وجود وثيقة وكتاب معمم من قبل وزارة الداخلية الى مراكز الشرطة والمديريات الامنية تنبه فيها الى أن عناصر في القوات الامنية تعمد الى خطف المواطنين، مشيرا الى أن الوزارة عمدت الى طلب البيانات الشخصية لحمايات المسؤولين.
من جهتها اكدت مصادر مطلعة، قيام وزارة الداخلية بتنبيه جميع دوائر الشرطة بالعاصمة عن وجود مركبات وعناصر يرتدون الزي الامني يقومون بخطف المواطنين ومساومة ذويهم لإطلاق سراحهم مقابل فدية مالية.
17/5/140512