اعتبر النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني حسون الفتلاوي ان “تحويل ملف البطاقة التموينية إلى الحكومات المحلية يؤشر لعدم قدرة الحكومة على مكافحة الفساد المستشري في هذا الملف”.
وقال الفتلاوي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء انه “من المفترض ان يتم تسليم ملف البطاقة التموينة من الحكومة الى الادارات المحلية في المحافظات ووجود خطوات واعداد كوادر لاستلام هذا الملف واعداد مخازن تكفي للبطاقة التموينية”.
يذكر أن مجلس الوزراء أوصى في وقت سابق بتحويل ملف البطاقة التموينية الى المحافظات التي تبدي استعدادها لتسلم إدارته.
واضاف الفتلاوي ان “الكثير من المحافظات كانت متحمسة لاستقبال هذا الملف لكنها عاجزة بسبب عدم وجود اليات عمل للنهوض بهذا الملف”.
واوضح ان “بعض المحافظات رفضت هذا الملف بسبب عدم وجود الاليات المناسبة لحل مشاكل المواطنين بهذا الخصوص كتوفير سلع جيدة تكفي لحاجة المواطن اليومي”.
ويعتمد غالبية العراقيين على البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي الذي فرض على العراق عام 1991 بعد غزو النظام الدكتاتوري المباد دولة لكويت، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد المواد الاساسية الطحين، الرز ، الزيت النباتي ، السكر ، والحليب المجفف (للصغار) .
وبين الفتلاوي ان “المواطن كان يأمل بعد سقوط النظام السابق المقبور الكثير من الامور كزيادة البطاقة التموينية من مواد الغذائية من البيض والاجبان وكان يتوقع الكثير لكن للاسف الشديد هذه الامنيات اصطدمت بجدار الفساد والاهمال وصار هناك تقصير في قضية البطاقة التموينية من خلال استيراد المواد من مناشىء سيئة جداً بالاضافة الى وجود خلل في توزيع المواد “.
وتابع بالقول انه” كانت هناك خيبة امل كبيرة في اداء الحكومة ولاتوجد هناك اجوبة على اتصالات المواطنين والسبب هو سوء ادارة الملف من قبل الحكومة التي لاتستطيع ان تكافح الفساد واصبحت عاجزة وارادت ان تلقي هذا الملف في ملعب الادارة المحلية وتخرج منها” .
وشهد فترة تحمل وزارة التجارة مع تعاقب الحكومات مسؤولية ملف البطاقة التموينية وتجهيز المواطنين بمفرداتها قصورا واضحا ومشكلات وفساد حال دون وصول هذه المواد الغذائية الاساسية للمواطنين
https://telegram.me/buratha
