طالبت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة لبنى رحيم الحكومة برفع مقترح الى مجلس النواب بإسقاط الجنسية العراقية عن المحكوم عليه عدة أحكام بالاعدام غيابيا، طارق الهاشمي، بعد حصوله على الجنسية التركية.
وذكرت رحيم، بحسب بيان تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم، ان "الهاشمي ارتضى لنفسه أن يكون تركي الجنسية، فالأجدر بالحكومة العراقية أن تسقط جنسيته العراقية التي تخلى عنها ببساطة ليحتمي بالجنسية التركية".
وأضافت ان "الجنسية العراقية يستحقها من يتمسك بها فقط ولا يستبدلها بجنسية اخرى مهما كان الثمن".
يذكر أن عددا من وسائل الاعلام كانت قد تناقلت أنباء عن قيام رئيس الوزراء التركي بمنح التركية لطارق الهاشمي المحكوم عليه عدة احكام بالاعدام .
يذكر ان محكمة الجنايات المركزية اصدرت الاحد الماضي [4 من تشرين الثاني] حكماً رابعاً بالاعدام بحق الهاشمي وصهره مدير مكتبه [أحمد قحطان] بتهمه تجهيز سيارة مفخخة حمل نوع [كيا] في قضاء المدائن جنوب العاصمة بغداد معدة لاستهداف زوار عاشوراء القادمين من محافظة الكوت.
كما اصدرت محكمة الجنايات حكما بالاعدام بحق عدد من افراد حماية الهاشمي بتهم تتعلق بتجهيز سيارات مفخخة وزرع عبوات ناسفة تستهدف زوار عاشوراء .
وكان الهاشمي الصادرة بحقه مذكرة القاء قبض قضائية من الشرطة الدولية [الانتربول] قد ترك بغداد في كانون الاول الماضي، واقام في اقليم كردستان بحماية رئيس الاقليم مسعود البارزاني، ثم توجه في نيسان الى تركيا، حيث يقيم الان بحماية الحكومة التركية، التي اعلنت على لسان رئيس وزرائها رجب طيب اردوغان، انها تدعمه وستواصل دعمه، كما اعلن مسؤولون اخرون في تركيا انهم لن يستجيبوا لمذكرة الانتربول، ولن يلقوا القبض على الهاشمي.
من جانبها وافقت رئاسة الجمهورية في 10 من تشرين الاول الماضي على قطع راتب ومخصصات الهاشمي، استجابة لطلب لجنة النزاهة في مجلس النواب، واحتراماً للقرار القضائي الصادر بادانته
https://telegram.me/buratha
