ابدى اعضاء من مجلس محافظة ميسان خشيتهم من عسكرة الشارع الميساني اثر تعيين العميد في الجيش علي غازي الهاشمي مديرا لشرطة المحافظة مشيرين الى عدم ارتياح المواطنين لانتشار الجيش في المدينة.
واشار عدد من اعضاء المجلس لوكالة كل العراق[اين] ان" العميد الهاشمي سيكون تحت مراقبة وانظار مجلس المحافظة لوجود قضايا في سجله تحتاج الى دراسة وتدقيق باعتباره كان احد ضباط الحرس الجمهوري في زمن النظام السابق".
اذ بين رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ميسان سرحان سالم يونس ان " الرجل لديه سجل طويل في الخدمة في وزارة الدفاع وكان احد ضباط ما يسمى بالحرس الجمهوري وتوجد في سجله قضايا تحتاج الى دراسة وتدقيق ".
وابدى سالم استغرابه من اختيار رئيس الوزراء نوري المالكي وزير الداخلية وكالة للهاشمي لشغل المنصب رغم حصوله على اقل الاصوات في تصويت مجلس المحافظة مع وجود عدة ملاحظات وتحفظات من قبل اغلب اعضاء المجلس عليه".
وكانت محافظة ميسان مرت خلال الاسابيع الماضية بأزمة أمنية خطيرة على إثر تنحية مدير شرطتها اللواء اسماعيل عرار الماجدي وتعيين اللواء حكيم جاسم الحسناوي بدلاً عنه وكالة.
اذ ان مجلس المحافظة رفض هذا التعيين من قبل الحكومة الاتحادية الذي تم دون علم المجلس وأصر على بقاء الماجدي في ادارة شرطة ميسان واصدر قراراً بالاجماع بهذا الصدد.
وبعد هذا الإجراء تصاعدت الازمة ووصلت ذروتها بعد إصدار أمر من القائد العام للقوات المسلحة بتنحية الماجدي وتعيين الحسناوي وتدخل قوات الجيش من الفرقة العاشرة المدرعة لتنفيذ الامر الوزاري بالقوة بعد محاصرة مبنى المديرية بالآليات العسكرية ·والمدرعات مدعومة بغطاء جوي وبدا الامر وكأنه احتلال موقع عسكري معادي " كما وصفه البعض .
هذا التصرف استفز الحكومة المحلية وأثار حفيظتها وعلى اثره عقدت عدة اجتماعات واصدرت مجموعة من القرارات واعلنت عن مقاطعتها وعدم التعاون مع قائد الشرطة الجديد .
وبعد مايقارب الشهر من المخاطبات الرسمية والتصريحات الاعلامية حلت الازمة على اثر لقاء مباشر جمع· السلطتين المحلية والاتحادية اسفر عن طلب رئيس الوزراء نوري المالكي من مجلس المحافظة فتح باب الترشيح لمنصب مدير شرطة ميسان واختيار ثلاثة مرشحين ورفع سيرهم الذاتية الى وزارة الداخلية لاختيار احدهم لشغل المنصب في مدة لا تتجاوز الثلاثة ايام.
وبالفعل فتح باب الترشيح وتقدم سبعة اشخاص للمنصب تم اختيار ثلاثة منهم بعد التصويت عليهم من قبل الحكومة المحلية في محافظة ميسان وهم على التوالي [ العميد عودة بدر وحصل على 19صوتاً والعميد حيدر الخارجي 15صوتاً والعميد علي غازي الهاشمي 12صوتاً ] .
من جانبه ابدى نائب رئيس اللجنة الامنية ميثم الفرطوسي تخوفه وقلقه من عسكرة الشارع الميساني واستعانة رجل الجيش بقيادة العمليات في ميسان التي تشرف عليها الفرقة العاشرة من الجيش العراقي التي كان العميد الهاشمي احد ابرز ضباطها".
واضاف لوكالة[اين] ان هذا الامر سيؤدي الى تهميش الاجهزة الامنية وخلق حالة من عدم الارتياح في اوساط المواطنين من انتشار الجيش في المدن ".
واشار الفرطوسي الى ان " المجلس سيراقب عمل القائد الجديد على أمل ان يكون اداؤه في المرحلة القادمة في مستوى الطموح."
وشهدت المدة القليلة منذ تسنم العميد الهاشمي منصبه علاقة متوترة وسيئة بين مجلس المحافظة وقائد الشرطة اذ قامت عناصر من الاجهزة الامنية بايقاف عضو مجلس المحافظة عن كتلة الاحرار [سهير مالك] في احدى نقاط التفتيش واحتجاز افراد حمايتها.
اذ قالت مالك"تم ايقافي في احدى السيطرات مع افراد حمايتي وفتح تحقيق معنا لدخولنا الخط العسكري الخاص بمرور سيارات وزارة الدفاع وسيارات المسؤولين وبعدها تم احتجاز افراد الحماية باسلوب لايليق بالمسؤولين " مضيفاً ان " مجلس المحافظة قدم احتجاجاً الى مدير الشرطة وطلب استدعاءه للحضور الى المجلس وبيان موقفه من الحادث ".
وبالرغم من ان محللين يرون ان الحادثة مجرد سوء تفاهم عابر لكن المراقبين للشأن الامني في المحافظة عدوها بداية لتقاطعات ومصادمات بين المجلس والمدير الجديد مشيرين الى ان المدير الجديد لايحظى بتأييد اغلبية أعضاء مجلس ميسان وتنامي الشعور بالغبن بين ضباط الشرطة من اسناد الادارة ولاكثر من مرة لضباط من وزارة الدفاع رغم ان الكثير منهم يمتلك الخبرة والمؤهلات والرتبة التي تتيح له ان يدير هكذا منصب " حسب قولهم .
وكانت محافظة ميسان شهدت خلال الأشهر الماضية تكرار عمليات الدهم والتفتيش من قبل قوات عراقية وأمريكية مشتركة وإنزالات جوية في عدد من أحياء ومناطق المحافظة.
وكانت لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة ميسان انتقدت في وقت سابق الإجراءات التي تقوم بها القوات الأمنية من مداهمات عشوائية واستفزازية لعدد من منازل المواطنين وسط وخارج مدينة العمارة خاصة وإن اكثر هذه العمليات تتم دون وجود أية أوامر قضائية. انتهى27
https://telegram.me/buratha
