قالت مستشارة رئيس الوزراء للشؤون القانونية مريم الريس اليوم الاحد إنه لا يحق للدكتور محمود المشهدانى رئيس مجلس النواب التدخل في شؤون رئيس مجلس الوزراء السيد نوري المالكي. وأوضحت الريس في تصريح لـ ( أصوات العراق) المستقلة أن خطاب المالكي الذي القاه يوم أمس بمناسبة الذكرى الـ 86 لتأسيس الجيش العراقي كان معبرا عن وجهة نظر الحكومة العراقية المنتخبة ولم يكن خطابا شخصيا.وأشارت إلى أن " المالكي كان يهدف الى المرحلة المقبلة من تاريخ العراق ولم يعبرعن اي طائفة." وقالت إن " تصريح الدكتور المشهداني تصريح رئيس برلمان ولا يحق له التدخل بشؤون رئيس الوزراء وعليه ان يتكلم بموجب الصلاحيات المخولة له فقط."
وكان المشهداني قد وصف خلال تصريحات أدلى بها لهيئة الاذاعة البريطانية الخطة الامنية المزمع تطبيقها في العراق بـ(غير الدستورية). وقال المشهداني في تصريحاته " اعتراضنا على الخطة الامنية الجديدة ليس لاسباب موضوعية او ذاتية وإنما من باب حرصنا على نجاح الحكومة التي هي وليدة البرلمان ولاعتبارات قانونية ودستورية ولكون الخطة ستستخدم وسائل خارج الاطر القانونية فيجب أن تحصل الحكومة على تفويض من مجلس النواب لتمديد حالة الطوارىء."
ونوه المشهداني في تصريحاته لوجود تساؤلات الى جانب الاسباب القانونية للاعتراض وقال "لدينا تساؤلات لرئيس الوزراء والمشرفين على الخطة الامنية حول ماهي الادوات , فإذا كانت نفس الادوات الملوثة السابقة ،والتي ادت الى فشل الخطط السابقة، هي التي ستستخدم في هذه الخطة فهذا يجعلنا أن نضع علامة إستفهام أمام نجاح الخطة... ادوات تنفيذ الخطة هي قوات وزارتي الدفاع والداخلية والجهتان مخترقتان من قبل الميليشيات والجهات التخريبية الاخرى , لذلك كيف يمكن أن ننجح باجهزة مخترقة ؟ لقد جربناهم وفشلنا."
وقالت الريس إن " مثل هذه التصريحات لبعض الاطياف السياسية قد تعرقل مشروع المصالحة الوطنية التي أطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي." وأضافت " كنا نأمل من رئيس البرلمان المشهداني أن يتحفظ على مثل هذه التصريحات لانه يمثل البرلمان وليس طائفة معينة." وقالت إن " خطاب رئيس الوزراء يوم امس كان خطابا قويا لرجل قوي ولم يتهجم على طائفة او جهة معينة ولا نعلم لماذا ينتقد ويصرح رئيس البرلمان بمثل هذه التصريحات."
https://telegram.me/buratha
