توقعت عضو مجلس النواب عن العراقية البيضاء عالية نصيف عقد صفقة بين الكتل السياسية لتمرير قانون العفو العام داخل مجلس النواب.
وقالت نصيف لوكالة كل العراق [أين] إن " بعض الكتل السياسية تعتقد أن هناك إشكالات سياسية وقانونية وفنية حول قانون العفو العام إذ ترى تلك الكتل أن هذا القانون يُراد منه إطلاق سراح المتلطخة أياديهم بدماء الأبرياء".
وأضافت "كما إن هناك جهات سياسية أخرى تطالب بأن يشمل قانون العفو العام فئات أخرى استثناها هذا القانون ".
وأكدت نصيف أن " قانون العفو العام ستجرى عليه بعض التعديلات في القراءة الثانية له داخل مجلس النواب إذ إن الصيغة الحالية لهذا القانون عليها الكثير من الملاحظات"، مشيرة الى أنه "لا يمكن تمرير هذا القانون دون حصول توافق سياسي عليه".
يُذكر أنّ مجلس النواب صوت في العشرين من شهر الماضي على قانون العفو العام بشكل مبدئي بعد أن تخللت عملية التصويت مشادة كلامية بين ائتلاف دولة القانون وكتلة الأحرار بشأن هذا القانون .
وكان وزير العدل حسن الشمري حذر من " تمرير قانون العفو العام في مجلس النواب بسبب وجود بعض الثغرات في مسودته".
وقال الشمري خلال مؤتمر صحفي عقده مع مجلس شورى الدولة يوم الاثنين الماضي إن "تمرير قانون العفو العام في مجلس النواب بصيغته الحالية سيكون له تبعات سلبية على البلاد ، كون مسودة قانونه فيها الكثير من الثغرات".
ويرى بعض الخبراء القانونيين أن "قانون العفو العام فيه عدد من الثغرات القانونية إذ إنه من الممكن أن يشمل بعض المتهمين بأعمال إرهابية وجرائم قتل وخطف من خلال الصيغة التي كتب بها مشروع القانون والتي هي أقرب ما توصف بالمرنة والمطاطة".
https://telegram.me/buratha
