اكد النائب عن القائمة العراقية البيضاء كاظم الشمري على ان الخلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون خلاف حقيقي ، ولم يكن حول برنامج حكومي او حول طبيعة الخدمات التي تقدم للمواطن انما تعدت الى خلافات شخصية.
وقال الشمري في تصريح خص به وكالة كل العراق [أين] أن" العراقية البيضاء تدعو دائما بتجاوز تلك الخلافات الشخصية والجلس الى طاولة التحاور من اجل مصلحة البلد العليا"، سيما وان" مصلحة البلد لاتقتضي بالضرورة ان يتولى رئيس كتلة السلطة في البلاد"، داعيا الى" ايجاد صيغة جديدة لحلحلة تلك الازمة".
واضاف أن" تلك الخلافات سوف تنعكس على الشارع العراقي وعند ذاك ليس بامطكان هؤلاء الزعماء التحكيم بشيء معين".
واوضح "انني قدمت دعوى في بداية شهر رمضان ومن خلال الاجواء الروحانية ان يستثمر القادة السياسيين ويتقربوا الى ربهم من خلال تقديم بعض التنازلات اكراماً لشهر رمضان الفضيل ومن اجل العراقيين لكن دعوتنا لم تجد اذان صاغية".
وطالب أن" تكون هناك ثقة بين شركاء العملية السياسية ونوايا حسنة"، معتقداً انه" في حال توفر هذه الميزتين عندها سنجد حلاً يهتدي اليه الاطراف ".
يذكر أنّ العلاقة بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية ما زالت متوترة على الرغم من المحاولات التي قام بها رئيس الجمهورية جلال طالباني وبعض الكتل السياسية لردم هوة الخلاف بين الكتلتين ، إذ رعا طالباني في الثاني من شهر آب الماضي اجتماعا تم خلاله الاتفاق على أغلب نقاط الخلاف بين القائمتين إذ تم في الاتفاق على عرض مشروع قانون مجلس السياسات الاستراتيجية على مجلس النواب للتصويت عليه وكذلك تقديم كل من العراقية والتحالف الوطني لمرشحيهم للوزارات الأمنية خلال فترة أسبوعين من تاريخ الاتفاق وكذلك تطبيق مبدأ التوازن في دوائر الدولة من منصب مدير عام فما فوق.
وكانت الكتل السياسية قد اتفقت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ضمن مبادرة اربيل على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.
وتضمن الاتفاق ضمن هذه المبادرة التي تمخض عنها تشكيل الحكومة، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الاستراتيجية" تناط رئاسته للقائمة العراقية وتحديداً أياد علاوي الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب.انتهى5.
https://telegram.me/buratha
