قرر مجلس الوزراء في جلسته اليوم إيقاف بيع عقارات الدولة الى الموظفين والقطاع الخاص والقطاع المختلط وحتى إشعار آخر.
وذكر بيان للناطق باسم الحكومة علي الدباغ اليوم الثلاثاء ان " المجلس كلف وزارة العدل بمراجعة بيوعات عقارات الدولة او عقارات المواطنين والعقارات المحجوزة اذا كانت مبنية على اساس التزوير والغش والتدليس ".
واضاف ان " مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات المالية والعدل والبلديات وامانة بغداد وهيئة دعاوى الملكية تتولى مراجعة بيوعات عقارات الدولة اذا كانت مبنية على اساس الغبن الفاحش او الغش في البيع ، على ان تقدم وزارة العدل بمقتضى تكليفها اعلاه نتائج اعمالها الى اللجنة المشكلة انفا ، وتقدم هذه اللجنة نتائج اعمالها الى مجلس الوزراء في غضون مدة أقصاها اربعة اشهر ".
ولفت البيان ان "اللجنة آنفاً تكلف بتقديم رأي نهائي الى مجلس الوزراء حول عقارات المنطقة الخضراء والجدوى من استمرار ملكية الدولة لها أو بيعها الى شاغليها بالأسعار التجارية السائدة".
وتابع ان " مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الاتحادية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين [61/البند أولاً و80/البند ثانياً] من الدستور ".
واوضح البيان ان " المجلس اصدر نظاماً شركات الاستثمار المالي لسنة 2011 إستناداً الى أحكام المادة [80/البند ثالثاً] من الدستور وأحكام المادة [4/البند ثانياً] من أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم [56] لسنة 2004 [قانون البنك المركزي] والمادة [9/البند ثانياً] من قانون الشركات رقم [21] لسنة 1997 مع الأخذ بنظر الاعتبار رأي اللجنة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ".
واضاف ان " مجلس الوزراء قرر الرجوع الى الإجراءات السابقة في صحة صدور الشهادات لأغراض التعيين بمخاطبة الجامعات والكليات من قبل الوزارات مع إرسال نسخة الى مفتش عام وزارة التعليم العالي للتدقيق وإبلاغ الوزارة ".
ولفت البيان الى " موافقة المجلس على استقدام [150] طبيبا وطبيبة تخدير و[1000] ممرضة عامة مختصة من الهند وبنغلاديش بكلفة 16.731.000 دولار سنوياً من وزارة المالية وإشراك ممثل من وزارة العمل في اللجنة ذات العلاقة مع الموافقة على الإعلان عن قبول خريجي كليات العلوم من أقسام البيولوجي والكيمياء والفيزياء بالتعيين كممرضات وممرضين بعد دخولهم دورة تمريضية لمدة ستة اشهر ويتم الإعلان عن عشرة آلاف درجة وظيفية وان تكون 50% من المقبولين من الكادر النسوي ".
وبين " وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم [111] المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين [61/البند أولاً و80/البند ثانياً] من الدستور ".
واوضح البيان ان " المجلس اقر توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن الموافقة على طلبات زيادة الكلف الكلية لمشاريع وزارات الصحة والنقل والداخلية ".
واضاف ان " مجلس الوزراء خول وزارة التربية شراء جهاز لاب توب [حاسوب] وإهدائه للخمسة الأوائل على كل من الفرع العلمي والأدبي والإسلامي والمهني إستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ".
واشار البيان الى ان" المجلس قرر تكليف وزارات العدل والدفاع والداخلية وحقوق الإنسان والعمل والشؤون الاجتماعية بوضع آلية لحفظ النظام داخل السجون ومنع تكرار حالات الهروب من خلال إناطة المهمة بقوات أمنية إضافة لمهمة حماية محيط السجن الخارجي مع إحتفاظ وزارة العدل بإدارة وضع السجون ".
وبين ان " مجلس الوزراء وافق على شطب ديون استهلاك الطاقة الكهربائية لمجمع الحياة السكني قبل استلام مجلس القضاء الأعلى لإدارته والبالغة [293.964.850] دينار استناداً الى القسم [4/11] من امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 95 لسنة 2004 ويتم تحويل المبلغ من وزارة المالية الى وزارة الكهرباء"
https://telegram.me/buratha
