أكد التيار الصدري، السبت، رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام، مستغرباً موقف القائمة العراقية من مشروع القانون والذي يطالب بوضع تعديلات على مسودته.
وقال النائب عن التيار علي التميمي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التيار الصدري يرفض بنحو قاطع شمول أي إرهابي تورط بالمال العام والدم العراقي، بقانون العفو العام ويطالب بإعدامهم"، مشيراً إلى أن "مشروع القانون يركز على العفو عن كل الذين قاوموا المحتل ويستثنيهم من التهم الكيدية التي كان للمخبر السري دور في الزج بهم في السجون في مخالفة دستورية وفقاً للمادة 38 من الدستور العراقي".
وأضاف أن "مجلس النواب صوت من حيث المبدأ على قانون العفو العام وأتم قراءته الأولى"، مبيناً أن "من حق أي عضو بالمجلس تقديم مقترحاته وملاحظاته على القانون الذي ينبغي أن لا يشمل الذين تورطوا بالدماء العراقية لاسيما أعضاء التنظيمات الإرهابية".
وكان مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته الحادية والعشرين، التي عقدت في الرابع عشر من آب الماضي، بأغلبية الحضور وبشكل مبدئي على قانون العفو العام.
وأوضح التميمي، أن "هناك الكثير من الأبرياء ما يزالون يقبعون في السجون العراقية والأمريكية، برغم الإفراج عن مئات الآلاف من المعتقلين طيلة المدة المنصرمة"، لافتاً إلى أن "العديد من المعتقلين خطفوا من قبل قوات الاحتلال وتم إصدار أوامر إلقاء القبض عليهم بعد أن أمضوا سنة أو سنتين في السجن".
وأكد أن "اللجنة البرلمانية التي زارت سجن كروبر (قرب مطار بغداد الدولي)، وغيره من السجون، واكتشفت العديد من الحالات التي تم فيها إصدار أوامر إلقاء القبض بعد أن تم اختطافهم واعتقالهم من قبل قوات الاحتلال"، حسب قوله.
وتابع التميمي أن "موقف التيار الصدري كان متوافقاً مع القائمة العراقية في التصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ ولم تكن هناك مشاكل معهم بهذا الشأن"، مستغرباً من "التصريحات التي أدلى بها مستشار القائمة العراقية، هاني عاشور بهذا الصدد".
https://telegram.me/buratha
