أكدت عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية وحدة الجميلي ان "التسويف اصبح السمة السائدة في ملف تسمية المرشحين للوزرات الأمنية".
وقالت لوكالة كل العراق [اين] اليوم ان " اختيار الوزراء الأمنيين اصبح معضلة كبيرة لعدم وجود نية حقيقية في حسم هذا الملف المهم اذ ان التسويف اصبح المنهج الوحيد في ادارة هذا الملف ".
واضافت الجميلي ان " القائمة العراقية قدمت عدة مرشحين لمنصب وزير الدفاع الا ان ائتلاف دولة القانون رفض جميع هولاء المرشحين"، مبينة ان "العراقية بدورها سترفض أي مرشح يختاره المالكي أو ائتلاف دولة القانون لمنصب وزير الدفاع".
وتابعت الجميلي ان " رفض القائمة العراقية يستند الى ان منصب وزير الدفاع يعد من نصيبها حسب اتفاقية أربيل التي تم بموجبها تقاسم السلطة بين الكتل السياسية".
ودعت ائتلاف دولة القانون الى الالتزام ببنود اتفاقية اربيل من اجل انهاء ازمة الوزرات الأمنية وباقي الأمور المختلف عليها بين العراقية ودولة القانون".
يشار الى ان الوزارات الأمنية ما تزال شاغرة بسبب عدم توافق الكتل السياسية على أسماء المرشحين لتلك الوزارات التي تدار حالياً بالوكالة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي لوزارة الداخلية ووزير الثقافة سعدون الدليمي الذي تم تكليفه بإدارة وزارة الدفاع وكالة.
وكان قادة الكتل السياسية قد اتفقوا في اجتماع عقد بمقر رئاسة الجمهورية وبرعاية الرئيس جلال طالباني في الثاني من الشهر الحالي على حسم عدد من الملفات العالقة بين الكتل السياسية كمجلس السياسات الاستراتيجية وملف التوازن والوزارات الأمنية اذ تم الأتفاق على تقديم كل من العراقية والتحالف الوطني لمرشحيهم للوزارات الأمنية
https://telegram.me/buratha
