أبدى عضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية عن" استغرابه من تأخر المصادقة على قانون رواتب قوى الأمن الداخلي " مرجحاً " بقاء مشروع القانون بين رئاستي الجمهورية والوزراء ".
وقال عضو اللجنة مظهر الجنابي لوكالة كل العراق [أين] اليوم السبت إنّه " من الغريب أن يبقى طيلة هذا الوقت من دون المصادقة على مشروع قانون رواتب قوى الأمن الداخلي والتقاعد العسكري على الرغم من مصادقة البرلمان عليه لما له من أهمية تمس شريحة واسعة من أبناء المجتمع العراقي ومنتسبي الأجهزة الأمنية الذين يواجهون مخاطر وتحديات إرهابية تهدد حياتهم وحياة عوائلهم ".
وأضاف أنّه " على الرغم من الجهود التي بذلها مجلس النواب لاسيما لجنة الأمن والدفاع في صياغة مشروع القانون بالشكل الذي يضمن كافة حقوق منتسبي الأمن الداخلي وذويهم لكن مازال القانون لم ير النور وللآن لم نعرف أو نعلم الجهة المسؤولة عن تأخير المصادقة عليه سواء أكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية ".
يذكر أنّ مجلس النواب كان قد صادق على مشروع قانون قوى الأمن الداخلي والتقاعد العسكري بعد أن أنهى القراءة الأولى والثانية في شهر آب الماضي وكان هذا القانون قدم من قبل لجنة الأمن والدفاع من أجل تشريع يضمن حقوق منتسبي قوى الأمن الداخلي وعوائلهم
https://telegram.me/buratha
