حمل نائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية رئاسة الجمهورية والحكومة والاجهزة الامنية تكرار حادثة هروب السجناء في البلاد.
وقال النائب محمود عثمان لوكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة ان " رئاسة الجمهورية مسؤولة وان كانت بشكل غير مباشر عن تكرار مشهد هروب السجناء في البلاد واخرها من سجن الموصل وذلك من خلال عدم المصادقة على احكام الاعدام الصادرة من القضاء والتي من المفروض ان يصادق عليها لان احكام الاعدام مرت بعدة مراحل من التدقيق من قاضي التحقيق الى التمييز عليها وهذه كلها اثبتت تورط هؤلاء بالجرائم و بعض الهاربين ارتكبوا جرائم تتعلق بالارهاب والقتل وغيرها ".
واضاف ان " هذا التعطيل من رئاسة الجمهورية بمصادقة احكام الاعدام لايعني تبرئة الحكومة ووزارة العدل والاجهزة الامنية عن هذه الحوادث التي تشير بوضوح الى تورط وتواطئ عناصر حماية السجون مع النزلاء بتهريبهم والذي يعد امراً خطيراً ينبغي ان يعالج بسرعة من قبل المعنين بهذا الملف ".
يذكر إن عدد من السجناء فروا امس الخميس من سجن التسفيرات الواقع في منطقة الفيصلية بمحافظة نينوى".
وذكر مصدر أمني لوكالة كل العراق [أين] ان " القوات الأمنية تمكنت من اعتقال عشرين فردا من السجناء الهاربين بعد ملاحقتهم من قبل القوات الأمنية"، مبينا ان " اثنين ممن القي القبض عليهم كانا مصابين بجروح " وأضاف ان " البحث لا يزال جار عن بقية السجناء الفارين".
وشهدت البلاد خلال الفترة الماضية تسجيل العديد من حالات الهروب من المعتقلات حيث تمكن عدد من السجناء من الهروب في ساعة متأخرة مطلع شهر اب الماضي من سجن الحلة الإصلاحي التابع لوزارة العدل بعد اشتباكهم بالأسلحة الرشاشة مع حراس السجن في عملية وصفت بالأكبر من نوعها لهروب السجناء الذي تشهده المحافظة .
كما هرب 20 معتقلاً مطلع تشرين الثاني الماضي من سجن تسفيرات الرصافة بعد الاشتباك مع حراس السجن كما هرب 12 معتقلاً ينتمون لتنظيم القاعدة في كانون الثاني الماضي من مقر خلية الاستخبارات المشتركة المرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة في مجمع القصور الرئاسية في منطقة البراضعية القريبة من مركز مدينة البصرة
https://telegram.me/buratha
