حذرت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، الأربعاء، أي كتلة سياسية تسعى لإقامة علاقات مع دول الجوار على حساب العراق، مبينة أن تلك الدول لديها اطماع واهداف ضد البلاد، فيما دعت السياسيين إلى الابتعاد عن تبادل الاتهامات بسبب انعكاسها السلبي على حياة المواطنين.وقال النائب عن كتلة الأحرار حاكم الزاملي إن "دول الجوار لديها مآرب وأطماع ومناهج للتأثير على العراق، ولا نسمح لأي كتلة أو حزب أو سياسي أن يتفق معها"، مشيرا إلى أن "الصراعات والخلافات السياسية بدأت تنعكس وتؤثر سلبا على الشارع وعلى حياة المواطن العراقي".وأضاف الزاملي أنه "إذا كانت هناك أدلة تثبت تورط القائمة العراقية، وهي قائمة وطنية مشاركة بقوة في الحكومة، فسيتم اتخاذ الإجراءات بحقها وبحق أي قائمة أو سياسي يسعى لزعزعة النظام وتهديد البلد"، داعيا السياسيين إلى "الابتعاد عن تبادل الاتهامات بين بعضهم البعض".ويأتي تصريح الزاملي تعليقا على اتهامات وجهها النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، في الـ24 من أب الجاري، لأطراف في القائمة العراقية قال إنهم يقودون مخططاً بتمويل إقليمي لإسقاط المالكي، مبينا أن تأخير تسمية الوزراء الأمنيين أحد أركان هذا المخطط، أكد أن المخطط سيواجه الفشل.واعتبرت القائمة العراقية، اتهامها من قبل الصيهود محاولة لتأزيم العلاقة مع زعيمها إياد علاوي، متهمة إياه بامتلاك مخطط لتهديد العراق واستقراره السياسي، فيما أكدت أن الأمور باتت تسير باتجاه جديد من قبل جميع الكتل بهدف إجراء تغييرات لصالح المواطن ومنع التفرد بالسلطة.وأكد الزاملي أن "هناك مساعيا لتقريب وجهات النظر بين الكتل المختلفة"، لافتا إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي تتبادل فيها العراقية ودولة القانون الاتهامات بينهما".وكانت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي حذرت، في (25 آب الحالي) رئيس الوزراء نوري المالكي من "نهج التفرد" بالحكم، عقب تعيينه سعدون الدليمي كوزير دفاع بالوكلة وحسين الشهرستاني وزيرا للكهرباء وكالة إضافة إلى منصبه كنتئب لرئيس الوزراء، مؤكدة أنه المالكي بالوزراء في الحكومة وقام بترسيخ نفوذه الشخصي من خلال محاربة وإقصاء بقية الشركاء في العملية السياسية، محمّلة المجتمع الدولي مسؤولية الحفاظ على الاستقرار في البلاد.وتعيش البلاد أزمة سياسية تتمثل بعدم اكتمال تشكيل الحكومة وعدم الاتفاق على أسماء الوزراء الذين سيتولون إدارة الوزارات الأمنية حتى الآن، حيث شهدت محافظات بغداد وكربلاء والنجف وديالى وصلاح الدين ونينوى وواسط، الاثنين (15 آب 2011)، عددا من التفجيرات بواسطة سيارات مفخخة وعبوات ناسفة استهدفت القوات الأمنية والمدنيين، أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 300 شخص.يذكر أن العلاقات بين الكتل السياسية أخذت طابع الشد والجذب والتناحر على السلطة، سيما بعد الانتخابات التي جرت في السابع من آذار الماضي، مما أدى إلى التأخر في دفع العملية السياسية إلى الأمام في ظل حكومة لم تكتمل حتى الآن، فيما تشتد المشاحنات بين أكبر كتلتين برلمانيتين وهما ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة أياد علاوي
https://telegram.me/buratha
